الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٤١٣

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ٤٤٧ ثالثاً : فيه تحقيق المبدأ استقلال القضاة في أحكامهم ؛ وذلك أن الحكم إذا صدر باسم هيئة مجتمعة لا يُعرف من عارض منهم الحكم ممن خالفه – في الغالب - مما يجعل القاضي في مأمن ، وحرية في إبداء رأيه في القضية دون أن يتأثر بأي مؤثر خارجي (۱) : . وأهم العيوب التي قد توجد فيه ما يلي أولاً : فيه مظنه الاتكال من قبل القضاة على بعضهم ، واعتماد كل منهم على الآخر ، وعدم الشعور بالمسئولية التي تجعلهم يجتهدون في القضية ويتروون في إصدار الحكم فيها . ثانياً : وفيه كذلك مظنة إطالة التقاضي ، وتأخير الفصل في الخصومات ؛ حيث يتركز اهتمام عدد من القضاة على قضية واحدة حتى تنتهي ، وقد تطول المدة في إنهائها ، وفي هذا مدعاة لتعطيل غيرها من القضايا (۲) เ ؛ د. محمد عبد الرحمن (۱) انظر : د. حامد أبو طالب التنظيم القضائي الإسلامي (ص٦٩) البكر ، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي (ص۲۱۲) (۲) انظر : د. حامد أبو طالب التنظيم القضائي الإسلامي ( ص ٦٨) ؛ د. محمد عبد الرحمن البكر ، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي (ص (۲۱۲)
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.