الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٤١٢

٤٤٦ الفصل الثالث : آثار الاختصاص القضائي وهذا بخلاف نصب قاضيين أو أكثر على شرط أن يشتركا في الحكم ، فإن كما وإن كان لا يخلوا من بعض المآخذ 6 فيه تعاوناً على البر والتقوى سيأتي – إلا أن فوائده أكثر وأولى . والراجح - والله أعلم : أنه يجوز للإمام تولية عدد من القضاة بشرط اجتماعهم للحكم في القضايا التي يختصون بالفصل فيها ؛ لأنّ هذا من حق. ولي الأمر ، إذ ليس فيه مفسدة أو معصية ، وطاعتهم في مثل ذلك واجبة والاستقصاء ، والبعد عن التهم إضافة إلى ما فيه من زيادة التحري والريب؛ توصلاً للحق ، وإقامة للعدل เ على أنّه يمكن الخروج من مشكلة التعارض بينهما في الأحكام بجعل . فردياً ، ثلاثة ، أو خمسة مثلاً ، فيكون هناك فيصل مُرجح عددهم التساوي في التعارض التي (1) مزايا وعيوب اشتراك القضاة في الحكم في قضايا معينة جح في حالة . لا يخلو مبدأ تعدد القضاة من مزايا وعيوب ، ولكن الذي يظهر أن المزايا يحققها أكثر ، وأولى بالاعتبار من العيوب التي قد تظهر فيه : فأهم المزايا التي يحققها ما يلي : أولاً : يمثل ضمانة ضمانات العدالة ؛ حيث يعطي الفرصة الكافية 4 لدراسة الموضوع المطروح للفصل فيه من وجهات نظر متعددة تكتمل في تحقيق التحري عن الحق حتى يصدر الحكم أقرب إلى الصواب قدر المستطاع ، إن لم يكن صواباً . ثانياً : فيه دفع لاحتمال التحيز من القاضي – إذا كان منفرداً - لاحد الخصوم ؛ لقرابة بينهما ، أو نحو ذلك (۱) انظر : د. حامد أبو طالب ، التنظيم القضائي الإسلامي (ص ۷۰) ؛ د. محمد فاروق النبهان ، نظام الحكم في الإسلام ص ٦٤,١) . ، ) مطبوعات جامعة الكويت ، دار السياسة بالكويت ، ١٩٧٤م) ؛ د. سعود آل دريب التنظيم القضائي في : المملكة (۲۸۸/۲)
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.