٤٤٦
الفصل الثالث : آثار الاختصاص القضائي
وهذا بخلاف نصب قاضيين أو أكثر على شرط أن يشتركا في الحكم ، فإن كما وإن كان لا يخلوا من بعض المآخذ
6
فيه تعاوناً على البر والتقوى
سيأتي – إلا أن فوائده أكثر وأولى
.
والراجح - والله أعلم
:
أنه يجوز للإمام تولية عدد من القضاة بشرط
اجتماعهم للحكم في القضايا التي يختصون بالفصل فيها ؛ لأنّ هذا من حق. ولي الأمر ، إذ ليس فيه مفسدة أو معصية ، وطاعتهم في مثل ذلك واجبة والاستقصاء ، والبعد عن التهم
إضافة إلى ما فيه من زيادة التحري
والريب؛ توصلاً للحق ، وإقامة للعدل
เ
على أنّه يمكن الخروج من مشكلة التعارض بينهما في الأحكام بجعل . فردياً ، ثلاثة ، أو خمسة مثلاً ، فيكون هناك فيصل مُرجح
عددهم
التساوي في التعارض
التي
(1)
مزايا وعيوب اشتراك القضاة في الحكم في قضايا معينة
جح في حالة .
لا يخلو مبدأ تعدد القضاة من مزايا وعيوب ، ولكن الذي يظهر أن المزايا يحققها أكثر ، وأولى بالاعتبار من العيوب التي قد تظهر فيه :
فأهم المزايا التي يحققها ما يلي :
أولاً : يمثل ضمانة ضمانات العدالة ؛ حيث يعطي الفرصة الكافية
4
لدراسة الموضوع المطروح للفصل فيه من وجهات نظر متعددة تكتمل في تحقيق التحري عن الحق حتى يصدر الحكم أقرب إلى الصواب قدر المستطاع ، إن لم يكن صواباً . ثانياً : فيه دفع لاحتمال التحيز من القاضي – إذا كان منفرداً - لاحد الخصوم ؛ لقرابة بينهما ، أو نحو ذلك
(۱) انظر : د. حامد أبو طالب ، التنظيم القضائي الإسلامي (ص ۷۰) ؛ د. محمد فاروق النبهان ، نظام الحكم في الإسلام ص ٦٤,١) . ، ) مطبوعات جامعة الكويت ، دار
السياسة بالكويت
،
١٩٧٤م) ؛
د.
سعود آل دريب
التنظيم القضائي في :
المملكة
(۲۸۸/۲)
ص ٤١٢