الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٤١

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي المطلب الثالث تعريف الاختصاص القضائي يُعرف الاختصاص القضائي باعتبارين : الأول : باعتبار جزئيه ؛ القضاء ، والاختصاص المطلبين السابقين . ، ٤١ فهذا سبق بيانه في والثاني : باعتباره لقباً وعلماً على هذا الفرع الفقهي من فروع علم القضاء؛ وهذا ما نريد بيانه هنا فالاختصاص القضائي باعتباره علماً على هذا الفرع من فروع علم القضاء هو : « تخويل ولي الأمر ، أو نائبه لجهة قضائية الحكم في قضايا عامة ، أو خاصة ومعينة ، وفى حدود زمان ومكان معينين . أو هو قدر لجهة قضائية، أو محكمة من ولاية في فصل نزاع من المنازعات » اللغة العربية بمصر بأنّه : ( مقدار ما لكل محكمة من المحاكم سلطة القضاء ؛ تبعاً لمقرها ، أو لنوع القضية » (۲) وعرفه مجمع (۱) وهذان التعريفان وإن عبرا عن الاختصاص القضائي تعبيراً سليماً ؛ إلا أنهما مقصوران على بيان اختصاص الجهة القضائية ، ولا يشملان القضاء العادي (۱) د. سعود بن سعد آل دريب ؛ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء مطابع دار الهلال للأوفست الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية (١٥٨/٢) بالرياض ، ط ۲ > ، ١٤٠٥ هـ ) ؛ وانظر قريباً من هذا المعنى د. شوکت محمد عليان، السلطة القضائية في الإسلام (ص ۲۸۹) ( دار الرشيد بالرياض طا ، ↓ ١٤٠٢ هـ ) 4 (۲) المعجم الوسيط (۲۳۸/۱) ، ( خص ) .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.