الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
المطلب الثالث
تعريف الاختصاص القضائي
يُعرف الاختصاص القضائي باعتبارين :
الأول : باعتبار جزئيه ؛ القضاء ، والاختصاص
المطلبين السابقين .
،
٤١
فهذا سبق بيانه في
والثاني : باعتباره لقباً وعلماً على هذا الفرع الفقهي من فروع علم القضاء؛
وهذا ما نريد بيانه هنا
فالاختصاص القضائي باعتباره علماً على هذا الفرع من فروع علم القضاء هو : « تخويل ولي الأمر ، أو نائبه لجهة قضائية الحكم في قضايا عامة ، أو خاصة ومعينة ، وفى حدود زمان ومكان معينين . أو هو قدر لجهة قضائية، أو محكمة من ولاية في فصل نزاع من المنازعات » اللغة العربية بمصر بأنّه : ( مقدار ما لكل محكمة من المحاكم سلطة القضاء ؛ تبعاً لمقرها ، أو لنوع القضية » (۲)
وعرفه مجمع
(۱)
وهذان التعريفان وإن عبرا عن الاختصاص القضائي تعبيراً سليماً ؛ إلا أنهما مقصوران على بيان اختصاص الجهة القضائية ، ولا يشملان القضاء العادي
(۱) د. سعود بن سعد آل دريب ؛ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء مطابع دار الهلال للأوفست
الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية (١٥٨/٢)
بالرياض
، ط ۲
>
،
١٤٠٥ هـ ) ؛ وانظر قريباً من هذا المعنى
د.
شوکت محمد
عليان، السلطة القضائية في الإسلام (ص ۲۸۹) ( دار الرشيد بالرياض طا ،
↓
١٤٠٢ هـ )
4
(۲) المعجم الوسيط (۲۳۸/۱) ، ( خص ) .
ص ٤١