الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٤٠

تمهيد بمعنى الاختصاص والنظام الفصل لا بد أن يكون على وجه مخصوص يتمتع بالإلزام ؛ ليخرج نحو الصلح ، والتحكيم ، والفتيا التي لا إلزام فيها. ثم هو بعد ذلك يبين كيفية الفصل بين الخصوم ؛ ؛ وأن ذلك إنما يكون بالأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب ، والسنة ، ويدخل في ذلك ما يُستفاد منهما بالاجتهاد ، وبذل فيما يرد على القاضي مما ليس منصوصاً على حكمه في الكتاب ، الوس (1) ! والسنة ، وهذا يخرج القضاء بالأعراف الفاسدة ، أو القوانين الوضعية (۲)، مما بُلي القضاء به في العصور المتأخرة ، وهو أيضاً يشمل سائر أنواع القضاء : العادي ، وقضاء المظالم ، وقضاء الحسبة ؛ لأن قوله :: منصب الفصل » ؛ عام يشمل كل وظيفة قضائية يأتي من خلالها فضل في خصومة ، أو قطع لمنازعة على الوجه الشرعي . (۱) العرف : هو ما اعتاده الناس وألفوه ، وساروا عليه في أمورهم ؛ قولا كان أو فعلاً ، دون. د. محمد زكريا البرديسي ، أُصول الفقه كتاب أو سُنَّة . انظر : أن يعارض نصاً من ( ص ٣١٥ ) ، ( دار الفكر بیروت ، ط ۳ ، ١٤٠٧ هـ ) (۲) القانون اصطلاحاً يطلق على معنيين: أحدهما: المعنى العام ؛ فهو مجموع عة القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد، وعلاقاتهم في المجتمع. وثانيهما : المعنى الخاص ؛ . فهو قاعدة معينة ، أو مجموعة معينة من القواعد التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين . انظر : د. عبد المنعم فرج الصدة ، مبادئ القانون (ص) (۱۲) ، ( دار النهضة العربية ، مصر ۱۹۸۰ م ) :
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.