الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٣٦٧

۳۹۲ الله رحمه الفصل الثاني : أنواع الاختصاص القضائي : « فإنّ السنة إذا كانت سنة مجاعة ، وشدة ، وغلب على الناس الحاجة ، والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما . يسد به رمقة ، ويجب على صاحب المال بذله له ، إما بالثمن ، أو مجاناً على الخلاف في ذلك ، والصحيح : وجوب بذله مجاناً ؛ لوجوب المواساة ، وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك ، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج ، وهي أقوى من كثير من التي يذكرها الفقهاء ، بل إذا وازنت بين هذه الشبه وبين ما يذكرونه ظهر لك فعام المجاعة يكثر فيه المحاويج ، والمضطرون ، ولا يتميز التفاوت الشبة المستغني منهم ، والسارق لغير حاجة من غيره ، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه ، فدريءَ » (۱) الله عنه ثانياً : فعل عمر بن الخطاب - رضي حين أمضى طلاق الثلاث جملة واحدةً ، وجعله طلاقاً بالثلاث ، وفرّق بين الزوجين بذلك ؛ عقوبة : للناس ؛ لما كثر في عهده التساهل بالطلاق ؛ ليكفوا عن الطلاق المحرم ووافقه الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - على ذلك . وقد كان المطلق زمن النبي ، وزمن خليفته أبي بكر الصديق - رضي ، الله وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب - رضي عنه - إذا جمع واحد جعلت واحدة ، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام الله عنه الطلقات الثلاث بفم مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما قال : « كان الطلاق على عهد النبي وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أنا أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم » (۳) وروى ابن أبي شيبة بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال (1) أعلام الموقعين (۲۲۳) - (۲۳) . ، (۲) كتاب الطلاق ، باب : طلاق الثلاث ، ح (١٤٧٢) ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ( ٥٦/١٠) ؛ وانظر : أعلام الموقعين (٤١/٣ - ٤٢)
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.