الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٣٦٦

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ۳۹۱ النظر في مدارك الأحكام ، واستصحاب الأدلة الشرعية توصلاً لحكم مناسب عند قيام الدليل الشرعي الداعي لذلك ٣ - إن تغير الفتوى مقصور على حملة الشريعة ، وورثة الأنبياء ، وأهل الاجتهاد والفتوى ، وليس باباً مفتوحاً لأهل الهوى والجهل ، يلج فيه من قل نصيبه من العلم الشرعي ؛ ممن يُفتي حين يُستفتى ، وعينه على من يفتيهم ، يريد أن يظفر منهم بتقدير وتقريظ ، ولو حمله ذلك على التحريم والتحليل في دين الله عز وجل - (1) = ٤ - إنّ الأحكام الشرعية نوعان : . نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، وإن اختلف الزمان ، والمكان والحال ، ولا يتغيّر كذلك باجتهاد الأئمة ؛ لكونه ثابتاً بأدلة شرعية قطعية ، لا مجال للاجتهاد فيها ، ومن أمثلة ذلك : وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات والحدود المقدّرة في الشرع على الجرائم ونحو ذلك . ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ، ومكاناً ، وحالا ؛ لكونه مبنيا على علل شرعية ، وأعراف صحيحة جنسها مراد الشارع الحكيم ؛ ولكونه لم يرد فيه حكم قطعي من الشارع ، ومن أمثلة ذلك : مقادير التعزيرات ، وأجناسها ، وصفاتها ، فإنّ الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ، والأحوال (۲) . ومن الأدلة على تغير الفتوى بهذه الضوابط ما يلي : أولاً : إسقاط عمر الخطاب بن — — رضي الله عنه حد السرقة عام المجاعة؛ لما أصاب الناس من ضيق ، وحاجة ، وهلكة . قال ابن القيم (۱) انظر : أستاذنا الدكتور / عبد الله بن حمد العطيمل ، تغير الفتوى مفهومه وضوابطه في ، ( مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، السنة التاسعة ، العدد الخامس الفقه الإسلامي والثلاثون ، ١٤١٨ هـ ، ص (۲۲ - ۲۱ (۲) انظر : ابن قيم الجوزية ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (٣٤٦/١ - ٣٤٧) ، ت : محمد سید كيلاني ، ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ۱۳۸۱ هـ)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.