الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
۳۹۱
النظر في مدارك الأحكام ، واستصحاب الأدلة الشرعية توصلاً لحكم مناسب عند قيام الدليل الشرعي الداعي لذلك
٣ - إن تغير الفتوى مقصور على حملة الشريعة ، وورثة الأنبياء ، وأهل الاجتهاد والفتوى ، وليس باباً مفتوحاً لأهل الهوى والجهل ، يلج فيه من قل
نصيبه من العلم الشرعي ؛ ممن يُفتي حين يُستفتى ، وعينه على من يفتيهم
،
يريد أن يظفر منهم بتقدير وتقريظ ، ولو حمله ذلك على التحريم والتحليل في
دين الله عز وجل
-
(1) =
٤ - إنّ الأحكام الشرعية نوعان :
. نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، وإن اختلف الزمان ، والمكان والحال ، ولا يتغيّر كذلك باجتهاد الأئمة ؛ لكونه ثابتاً بأدلة شرعية قطعية ، لا مجال للاجتهاد فيها ، ومن أمثلة ذلك : وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات والحدود المقدّرة في الشرع على الجرائم ونحو ذلك
. ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ، ومكاناً ، وحالا ؛ لكونه مبنيا على علل شرعية ، وأعراف صحيحة جنسها مراد الشارع الحكيم ؛ ولكونه لم يرد فيه حكم قطعي من الشارع ، ومن أمثلة ذلك : مقادير التعزيرات ، وأجناسها ، وصفاتها ، فإنّ الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ، والأحوال (۲)
. ومن الأدلة على تغير الفتوى بهذه الضوابط ما يلي :
أولاً : إسقاط عمر
الخطاب
بن
—
—
رضي الله عنه حد السرقة عام
المجاعة؛ لما أصاب الناس من ضيق ، وحاجة ، وهلكة . قال ابن القيم
(۱) انظر : أستاذنا الدكتور / عبد الله بن حمد العطيمل ، تغير الفتوى مفهومه وضوابطه في
، ( مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، السنة التاسعة ، العدد الخامس
الفقه الإسلامي والثلاثون ، ١٤١٨ هـ ،
ص
(۲۲ - ۲۱
(۲) انظر : ابن قيم الجوزية ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (٣٤٦/١ - ٣٤٧) ، ت :
محمد سید كيلاني ، ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ۱۳۸۱ هـ)
ص ٣٦٦