(ب) لعلم القانون الجزائي، من حيث المبدأ صفة اقليمية. فهو يخص دولة معينة، ويرتبط بمبادئها ولا يطبق الا في اقليمها (۱). أما علم الاجرام فتغلب عليه صفة العالمية والشمول فمباحث الجريمة، والقوانين التي تحكم الظاهرة الاجرامية، قلما ترتبط بدولة معينة، أو جماعة محددة، فهي حصيلة البشرية ونتاج ،تعاونها وتصلح كأساس، من حيث المبدأ، للدراسة والبحث والتطبيق في أي بلد من بلدان العالم.
(ج) يتقيد المشرع حين وضع النصوص الجزائية، بالسياسة الجنائية للدولة (٢). وهذه السياسة يتحكم فيها العديد من الاعتبارات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والدينية والاخلاقية. أما عالم الاجرام فيمضي في دراساته بحثا عن الحقيقة الواقعية دون مراعاة أي من هذه الاعتبارات (۳)
،
(د) لا يرى علم الاجرام في بعض الأفعال التي يجرمها قانون
(۱) انظر محمد الفاضل المبادىء العامة في قانون العقوبات المرجع السابق، ص. ١٤٠ وما
بعدها .
(۲) راجع:
M.Lopez-Rey, Aspects et Problemes de la Codification Penal a L'heure Actuelle, Rev. Sc. Crim., 1965, p. 1-49.
،
(۳)
يتمسك القانون الجزائي، بعدد من الاعتبارات الأساسية كالعدالة والحرية الفردية واحترام الكرامة الانسانية، في الوقت الذي لا يحفل فيه علم الاجرام بهذه الاعتبارات. فعلم الاجرام لا يهمه ان يلقي المجرم جزاءاً عادلاً بقدر ما يهمه اخضاعه لعلاج يجرده من الدوافع الاجرامية، ويجعله عضواً صالحاً في المجتمع، ويضمن عدم عودته الى ارتكاب الجريمة مرة ثانية. وهو لا يعبأ بالحرية الفردية، حين يرى ضررة حجز أشخاص لم يرتكبوا جريمة، ولكن دلائل متعددة تشير الى خطورتهم الاجرامية وهو لا يجعل من احترام الكرامة الانسانية عائقاً أمام مباحثه، حين يرى ضرورة القيام ببعض الاجراءات، لمصلحة البحث العلمي، كاستعمال بعض العقاقير المخدرة، أو اللجوء إلى الجراحة، أو إلى التنويم المغناطيسي، في استجواب المجرم وكغسل الدماغ ومراقبة الخطوط الهاتفية، ووضع أجهزة لاقطة في منزل المجرم أو في الأماكن التي يتردد عليها. راجع في هذا الصدد بوزا وبيناتل في كتابهما : شرح القانون الجزائي وعلم الاجرام، ج۱، المرجع السابق، ف١٧ و ٣٣٧,٣٣٦،
ص
. ١٣ و ١٤ و ٤١٢ - ٤١٤ .
٧٤
ص ٧٤