أما موضوع علم القانون الجزائي، فهو التجريم والعقاب
6
والمحاكمة الجزائية. فالمشرع الجزائي يضع من جهة، قواعد موضوعية تتعلق بتجريم انواع السلوك التي تقضي السياسة الجنائية للدولة بتجريمها، وبالعقوبات والتدابير اللازمة لمكافحتها وعلاجها، وقواعد شكلية تتعلق باجراءات الكشف عن الجريمة وملاحقة المتهمين، والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وتنفيذ الأحكام الجزائية فيهم. والفقه والاجتهاد القضائي من جهة أخرى، يدرسان النظم القانونية، والقواعد الجنائية، ويعملان على تحليلها وتفسيرها (۱) ، للوصول إلى معنى النصوص، والشروط التي تضعها وتطبيقها في الزمان والمكان وعلى الأشخاص. وهما يرميان من ذلك الى وضع معايير، يمكن اعتمادها كأساس في فهم القانون وتفسيره وتطبيقه على النحو الذي تتحقق فيه
ارادة المشرع (۲) .
6
وهذا الاختلاف الرئيسي في الموضوع بين العلمين، يستتبع
الاختلافات الفرعية التالية :
( أ ) نظرة علم الاجرام الى الجريمة هي أكثر إحاطة وشمولا من نظرة علم القانون الجزائي اليها. فبينما يقف هذا الأخير عند رؤيته للجريمة بوصفها حقيقة قانونية ينظر اليها علم الاجرام كـ «حقيقة واقعية»، بكل ما تخضع له هذه الحقيقة من مفاهيم طبيعية وبيولوجية، وفكرية، وأخلاقية ودينية، وقانونية (۳).
(۱) راجع في تفسير القاعدة الجنائية : عبد الفتاح الصيفي في كتابه القاعدة الجنائية، المرجع السابق، ص ٣٥٥-٣٩٣.
(۲) راجع عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية الجزء الأول، القانون، مطبوعات جامعة الكويت، ۱۹۷۲ ، ص . ٥١٣,٥١٢ ، وص. ٥١٩-٥٣٦ . (۳) راجع في هذا المعنى :
Sutherland and Cressey, Criminology, p. 20-21.
۷۳
ص ٧٣