المبادى العامة وهو يحتوي على القواعد العامة والأساسية التي تتناول الأحكام المتعلقة بأركان الجريمة وعناصر المسؤولية الجزائية وعوارضها، والعقوبة والتدابير. الثاني - ويدعى بـ «القسم الخاص»، ويتكون من الأحكام الخاصة بكل جريمة، على وجه الانفراد كالقتل والايذاء، والتزوير،
والرشوة ... الخ .
،
وقانون العقوبات ليس الا جزءا من التشريعات الجزائية الموضوعية. أما الجزء الآخر، فيتكون من قوانين جزائية خاصة، تتناول بعض أنواع الجرائم أو المجرمين. ومن هذه القوانين، ما هو مكرس بكامله للقواعد الجزائية كقانون العقوبات العسكري، وقانون الاحداث الجانحين، وقانون العقوبات الاقتصادي وقانون مكافحة المخدرات، ومنها ما وارد في بعض القوانين كالقوانين الاقتصادية، أو التجارية، أو المالية، أو التنظيمية، أو الادارية، كقانون التموين والتسعير، وقانون التجارة، وقانون الجمارك، وقانون الضرائب، وقانون المرور.
وأخيرا، يشمل القانون الجزائي، الى جانب القواعد الجزائية الموضوعية التي ذكرناها القواعد الجزائية الشكلية اي ما يسمى بـ قانون الاجراءات الجنائية» أو قانون أصول المحاكمات الجزائية (١) . وهذا القانون هو الذي يتضمن مجموعة قواعد القانون الاصولية»، و « الاجراءات »، التي تطبقها أجهزة العدالة الجزائية في أعمال استقصاء الجرائم، والملاحقة وإقامة الدعوى الجزائية والتحقيق، والمحاكمة، وتنفيذ العقاب
6
(1) يسمى القانون الذي يتضمن القواعد الجزائية الشكلية في الكويت، «قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية». وهو صادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ ويسمى هذا القانون في
.
مصر بـ «قانون الاجراءات الجنائية»، وفي سورية ولبنان بـ «قانون أصول المحاكمات (۱) الجزائية»، وفي المغرب قانون المسطرة الجزائية»، وفي فرنسا بـ «قانون الاجراءات الجزائية» (Code de procedure Penale). وتستعمل أكثر الدول الأنكلو مكسونية اصطلاح «قانون
الإجراءات الجنائية (code of Criminal Procedure) .
۷۱
ص ٧١