علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٧٠

6 ويسمى القانون الجزائي في أكثر البلدان - بـ «قانون العقوبات» (Penal Law Code Penal كما هو الحال في سورية ولبنان ومصر، والعراق وفرنسا ويطلق عليه أحيانا اسم قانون الجزاء»، كما هو الحال في الكويت (١)، أو «القانون الجنائي» (Criminal Law)، كما هو الحال في انكلترا وفي بعض الولايات المتحدة الاميركية. ورغم اختلاف هذه التسميات فهي متقاربة كثيرا في المعنى، وان كانت تسمية «قانون العقوبات هي رغم عيوبها، أقرب التسميات الى الاذهان، واكثرها ملاقاة لقبول المشرعين والفقهاء (٢). ويعتبر قانون العقوبات أو قانون الجزاء أو القانون الجنائي)، بمثابة «الدستور الجزائي»، أو «القانون العام للتشريعات الجزائية الموضوعية. وهو في العادة يحتوي على قسمين : ويسمى بـ «القسم العام»، أو «الأحكام العامة» أو الأول — (۱) سمي القانون الجزائي الصادر في الكويت بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ ، بـ «قانون الجزاء». ولكن مشروع المدونة العقابية الكويتي لعام ۱۹۷۸، عدل عن هذه التسمية، وأخذ باسم «قانون العقوبات». (۲) الواقع أن جميع هذه التسميات لا تفي بالغرض، ولا تدل دلالة كافية على موضوع القانون الجزائي . فتسمية قانون العقوبات» تستند إلى العقوبة. ولقد وصف القانون بها، رغم انه يتضمن أحكام الجريمة إلى جانب أحكام العقوبة ، وإن العقوبة ليست هي الجزء الحاسم فيه. وكذلك فإن تسمية القانون الجنائي» تحمل نفس العيب باستنادها الى الجريمة واهمالها العقوبة. أما «قانون الجزاء» فيؤخذ على تسميته إن لفظ «جزاء» له معنى واسعاً. فهو اسم لعدة أنواع من الجزاء الجزاء المدني كالفسخ والبطلان والتعويض)، والجزاء الإداري او التأديبي كاللوم والإنذار والعزل والطرد)، والجزاء الإقتصادي (كحرمان التاجر من الحصول على ترخيص باستيراد أو تصدير بعض المواد). ونحن نفضل تسمية «قانون العقوبات لأن استعمالها مدة طويلة وانتشارها، أعطاها دلالة ووضوحاً، لم تنلها بقية التسميات الأخرى. جنس راج : وعبد الفتاح الصيفي، المرجع السابق، ف۲، ص ۷۰ Merle et Vitu, No 85, p.85 et 86.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.