علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٤٨٢

٣٦٦ صور الاختبار: يمكن أن يطبق الاختبار في مراحل الدعوى المختلفة، أو بعد اصدار الحكم وتنفيذه أي في مرحلة الاتهام، أو في مرحلة المحاكمة، أو بعد الحكم، أو بعد البدء بتنفيذ العقوبة(۱). ولكن صور الاختبار الشائعة هما صورتان الاختبار قبل الادانة، والاختبار بعد الادانة . أولاً الاختبار قبل الادانة : الصورة الغالبة للاختبار هو تطبيقه في مرحلة المحاكمة، بعد التأكد من من جرمية المتهم، وقبل اصدار الحكم بادانته. فإذا ما رأت المحكمة ظروف المتهم وشخصيته بعد ثبوت اقترافه للجريمة المنسوبة إليه، أن تأهيله لا يحتاج إلى وضعه في مؤسسة عقابية، فإنها تتوقف عن النطق بالعقوبة، وتأمر بوضعه في الاختبار. وهذه هي الصورة المعروفة في النظام الانكلوسكسوني، وهي التي أخذ بها التشريع الكويتي (المادة ٨٢ من قانون الجزاء). ثانياً - الاختبار بعد الادانة : الصورة الثانية للاختبار هي أن يطبق بعد اصدار الحكم بالادانة والعقوبة. أي أن يكون هذا الحكم مصحوباً بأمر المحكمة بوقف تنفيذ (1) الاختبار يمكن ان يطبق في مرحلة الاتهام او في مرحلة التحقيق أي قبل احالة الدعوى الى المحكمة المختصة. وفي هذه الصورة تكون النيابة العامة أو قاضي التحقيق)، هي صاحبة الاختصاص في اصدار القرار بوقف اجراءات القضية ووضع المتهم في الاختبار. وهذه الصورة عرفت في بلجيكا ثم الغيت بعد ان ثبت فشلها لأنه من غير الممكن ان يوضع المتهم في الاختبار قبل ثبوت جرميته اي ان يعامل كمجرم مع وجود احتمال براءته. وهنالك أيضا صورة أخرى من صور الاخبتار، وهي الاختبار بعد البدء بتنفيذ العقوبة، وهذا معناه ان يتقرر اخضاع المحكوم عليه لنظام الاختبار أثناء تنفيذه العقوبة السالبة للحرية وصاحب الاختصاص في اصدار هذا القرار المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة، أو قاضي تنفيذ العقوبات او النيابة العامة. وهذه الصورة لا تثير أي اشكالات، لأنها مشابهة من حيث النتيجة للاختبار بعد الادانة كما انها تختلط بنظام «البارول». ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.