والاختبار اليوم معمول به في أكثر دول العالم، وله مكانة خاصة في السياسة الجنائية، كحل ملائم ومقبول لتأهيل المتهم أو المحكوم عليه، دون حاجة لفصله عن عائلته وعن المجتمع، وتعريضه لوسط السجن
الفاسد (۱).
٣٦٥ - المقارنة بين الاختبار و وقف تنفيذ العقوبة : الاختبار قريب الشبه بوقف التنفيذ. فهما يرجئان تنفيذ العقوبة مدة معينة يوضع المحكوم عليه خلالها تحت التجربة، وقد تنتهي هذه المدة بالغاء الحكم أو بالغاء
وقف التنفيذ . ولكنهما يختلفان عن بعضهما في النقاط الثلاث التالية : أولاً : : يقتضي وقف التنفيذ صدور حكم بادانة المتهم وفرض عقوبة جزائية عليه. أما الاختبار فيمكن أن يطبق قبل صدور الحكم بالادانة، كما يمكن أن يطبق بعد صدور الحكم بالادانة والعقوبة.
ثانياً : لا يقتضي وقف التنفيذ تقييد حرية المحكوم عليه، فالأصل أن يترك وشأنه ليصلح نفسه بنفسه. أما في الاختبار فالمتهم تقيد حريته (۳) بالتزامات معينة تفرض عليه وبمراقبة شخص له ومساعدته والاشراف عليه .
ثالثاً : يشترط لالغاء وقف التنفيذ ارتكاب المحكوم عليه جريمة جديدة أثناء مدة الوقف أما الاختبار فلا يشترط لالغائه ارتكاب جريمة جديدة، وإنما يكفي أن يخالف المتهم الالتزامات المفروضة عليه، أو يتصرف بما ينبيء بسوء سلوكه .
وقد أخذ التشريع الكويتي بنظام الاختبار، إلى جانب نظام وقف تنفيذ العقوبة، وسماه الامتناع عن النطق بالعقاب».
(۱) راجع في أهداف الاختبار على وجه الخصوص :
Schafer, Introduction to Criminology, p. 256-258.
Paul Cornil, Sursis et Probation, Rev. Sc. Crim., 1965, p. 61.
٤٨١
(۲) راجع:
ص ٤٨١