ثانياً : إن الحكم القيمي على أفعال الإنسان، هو نتيجة للشروط الخاصة بتطور كل مجتمع من المجتمعات البشرية، وليس تعبيراً عن
القواعد القانونية التي تحكم هذا المجتمع (۱) .
ثالثاً : الجريمة ظاهرة اجتماعية معقدة تخضع لمجموعة من المفاهيم الفكرية والدينية والأخلاقية إلى جانب المفهوم القانوني والاقتصار على دراسة الجريمة من وجهة نظر قانونية يجعلنا لا نرى المشكلة إلا من زاوية واحدة (٢) .
،
رابعاً : أكد العديد من دراسات علم النفس الاجتماعي، ان المجتمع يختلف أحياناً مع القانون الذي ،يحكمه في تقدير خطورة كل جريمة وأهميتها، بل كثيراً ما يرفض الأفراد والجماعات التجاوب مع بعض القوانين، ويستمرون في ممارسة أفعال منعها المشرع، كما كان الحال عليه تماماً قبل منعها (۳).
هي
أكثر
خامساً : إن الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليست الأفعال خطورة وضرراً اجتماعياً وان عدداً الأفعال التي لا يعتبرها
من
القانون جريمة ويمارسها بعض الأفراد في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، هي أشد خطورة على المجتمع من بعض الأفعال التي يحظرها المشرع، ويعاقب عليها بعقوبة جزائية (٤) .
(۱) راجع في هذا الصدد:
J.Maxwel, Le Concept Social du crime et son Evolution, Alcan, Paris, 1914, p.320, H.Mannheim, Comparative Criminology, op. cit., p.22-67
Donald R. Cressey, Criminological Research and the Definition of Crimes, American Journal of Sociology, 56: 546-551, May, 1951
Jacques Leaute et coll., Sondage sur L'Estimation de la Gravite Comparee de Prin- cipales Infractions, Annee Sociologique, Paris, 1970, p.111 a 150.
B.Kutchinsky, Aspects Sociologiques de la Deviance et de la Criminalite (Apercus des Recherches Empiriques), in Etudes Relatives a la Recherche Criminologique, Paris Vol. IX, p.9 a 108.
Willem A.Bonger, Criminality and Economic Conditions, Indiana University Press, Bloomington, 1969, p.21-25, 53-55.
(۲)
33
(۳)
(٤)
ص ٤٤