علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٤٣

، الجنسية، وهتك العرض والخطف والفعل الفاضح المخل بالحياء، والاتجار بالرقيق والدعارة، والتحريض على الفجور. والجرائم الواقعة على الأشخاص كالقتل والايذاء، والاجهاض والحرمان من الحرية، وخرق حرمة المنزل والقذف والسب والجرائم التي تشكل خطراً شاملاً، كالحريق والاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات، والتسول، والتشرد وتعاطي المسكرات والمخدرات والجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والنصب، وخيانة الامانة، والمراباة، وإصدار شيك بدون رصيد والغش في المعاملات وتقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة والتعدي على الملكية الأدبية والفنية . وإلى جانب الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، توجد في معظم البلدان جرائم أخرى تنص عليها تشريعات جزائية خاصة، كالجرائم العسكرية، والجرائم الاقتصادية والجرائم المالية، والجرائم الجمركية . نقد المعيار القانوني للجريمة : ۲۷ - رغم كثرة العلماء الذين أخذوا بالمعيار القانوني للجريمة إلا انه لم يسلم من النقد. وفيما يلي، نلخص أهم الانتقادات التي وجهت إليه : أولاً : الظاهرة الإنسانية والاجتماعية سابقة في وجودها على الظاهرة القانونية، ومهما كان القانون الجزائي واسعاً، فإنه لا يستطيع شمول الحقيقة الإنسانية والاجتماعية بكاملها (۱). (۱) للتفريق بين دور الظاهرتين الاجتماعية والقانونية في تحديد معنى الجريمة، راجع : Hermann Mannheim, Compartive Criminology, Routledge and Kegan Paul, London, 1970, p. 22-67; Jacque Leaute, Criminologie et Science Penitentiaire, P.U.F. Paris, 1972, p.121a 135. وللتوسع في هذه المسألة وللتفريق بين التعريف القانوني والتعريف الاجتماعي للجريمة، راجع بصورة خاصة : Hermann Mannheim, Criminal Justice and Social Reconstruction, Routledge and Kegan Paul, London, 1946 . ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.