علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٣٥٦

لقانون العقوبات في جمهورية روسيا الاتحادية عام ۱۹۲۲، أن هذا القانون سن من أجل وضع الاسس المتينة للوعي الحقوقي الثوري». كما تضمنت الأسباب الموجبة لقانون العقوبات السوفياتي الصادر عام ١٩٥٨ ، ان التشريع الجزائي ينبغي أن يساعد على تعزيز القوانين الاشتراكية، وعلى اجتثاث الجريمة من جذورها وعلى تربية روح مراعاة القوانين السوفياتية لدى المواطنين واحترام قواعد الحياة الاشتراكية (١). والنضال ضد الاجرام في الدول الاشتراكية، قضية مشتركة، تقع على عاتق المجتمع كله، وتتحمل مسؤوليتها جميع أجهزة الدولة، وجميع المؤسسات والمنظمات الاجتماعية وجميع المواطنين.. ولقد أولى المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفييتي اهتماماً كبيراً بتنمية الوعي السياسي والحقوقي والأخلاقي وتجنيد المجتمع كله، والأجهزة احكومية ، كلها للنضال ضد عمليات الاعتداء على النظام الحقوقي الاشتراكي، وضد الظواهر السيئة، كالتقاعس عن أداء واجب العمل، والسرقة والفساد وحب المال وتقديسه ومكافحة المهربين وجميع الأشخاص الذين يعيشون نمطاً حياتياً طفيليا (۲). وتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات في جمهورية المانيا الديمقراطية، ان على رؤوساء المشاريع وأجهزة السلطة العامة واللجان الادارية للتعاونيات والمنظمات الاجتماعية، ان يهتموا بتثقيف المواطنين وتبصيرهم بضرورة اليقظة وعدم التسامح ازاء خرق القانون وتفادي وقوع الأفعال الجرمية في مجال عملهم(۳) ، إن جذب الجماهير، كما ترى السياسة الجنائية في الدول الاشتراكية إلى النضال من أجل حماية النظام الاجتماعي، وتعزيز نشاط (1) كيللي وكوفالزون، المادية التاريخية، المرجع السابق، ص (۲) المرجع السابق، ص ٤٥١ . . ٤٤٧-٤٤٨ (۳) راجع صفاء الحافظ، نظرية القانون الاشتراكي، المرجع السابق، ص ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.