علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٣٥٥

يصبح وتوافرت لديه فرص تطوير هذه الحاجات (۱) . وهذا معناه انه ما من شخص بحاجة إلى أن مجرماً في ظروف النظام الاشتراكي. لقد قضى هذا النظام على الطبقة البورجوازية، وأزال جميع أشكال الاستثمار والاضطهاد والظلم، ووضع الحلول لجميع مشاكل الإنسان، وأقام دكتاتورية البروليتاريا، وأرسى دعائم الحرية والاشتراكية والديمقراطية. ولكن هذه الأوضاع الجديدة للمجتمع الاشتراكي، لا تمنع من وجود بعض أشكال الجريمة في المرحلة الاشتراكية السابقة للمرحلة الشيوعية، كنتيجة لبقايا البورجوازية، أو بفعل القوى المعادية للثورة. ومكافحة هذه الأشكال ليست مهمة صعبة في ظل النظام الاشتراكي، بعد أن قضى هذا النظام على البيئة (البورجوازية) الملائمة لنشوء الجريمة وترعرعها وانتشارها وأحل محلها بيئة أخرى لا مكان فيها للجريمة. كل ما يبقى اذن هو تنظيم النضال ضد الاجرام بأساليب ثورية تكفل تصفية الجريمة تدريجياً . ، ٢٦٦ - ولقد وضعت جميع القوانين الجزائية في الدول الاشتراكية نصب عينيها هدفاً أساسياً هو تفادي وقوع الجرائم والنضال ضد الاجرام». لذلك فهي لا تحتوي على قواعد التجريم واركان الجرائم وعقوباتها فقط، وإنما تحتوي أيضاً على خطة العمل لأجل تخليص المجتمع من الطفيليات التي تعيش فيه (۲). ولقد تضمنت الأسباب الموجبة (1) راجع هذه الفكرة والنتائج المترتبية عليها في صفاء الحافظ، نظرية القانون الاشتراكي، وبعض تطبيقاتها التشريعية منشورات وزارة الاعلام الجمهورية العراقية، بغداد، ١٩٧٦ ص ٤٨٦-٤٨٧ (۲) راجع تحليلا للسياسة الجنائية في يوغسلافيا : Le Droit Penal Nouveau de la Yougoslavie. op. cit., p. 31-33, 69. وراجع في السياسة الجنائية للاتحاد السوفييتي : Principes du Droit Sovietique, op. cit., p. 428-429, 440-443. وراجع في السياسة الجنائية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية . J. Lekschas, A Propos de Quelques Qustions Concernant la Criminalite dans la Societe Socialiste, Revue de droit et de legistlation de la R.D. A., N. 1, 1971. P. 15-23. ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.