الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
٤٨٢ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٤ ـ أن يعترف أنها ليست له وأنها لواحد منهما لا يعرف أيهما هو. وفي هذه
الحال : يقرع بينهما على اليمين فمن قرع صاحبه حلف أنها له وتكون له.
أما إذا تقدم كل منهما ببينة، فقد وقع الخلاف في الحكم على قولين : القول الأول :
تسقط البينتان ويقترع المتداعيان على اليمين. وهذا مذهب مالك في رواية عنه،
وقديم قولي الشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد وهو مروي عن علي وابن عمر وابن الزبير وبه قال إسحاق وأبو عبيد (١).
وحجتهم من السنة والمعقول :
أ - السنة :
:
(۱)
ما روي عن ابن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين
الخصمين
(۲)
٢ - وفي رواية الشافعي عن ابن المسيب : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ، فأسهم النبيله الا الله بينهما ) ( ). ب - المعقول :
قالوا : ولأن البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى فسقطتا، كالخبرين.
(۱) انظر: «الشرح الصغير»: (٣٠٩/٤) ، جواهر الإكليل : ((٢ (٢٥٠) ، تكملة المجموع»: (۲۲) ١٢٦ - ١٣٠) للمطرجي، (المهذب» : (۳۱۱/۲)، نهاية المحتاج : (٣٦١/٨)، «المغني»: (٢٥٦/١٠ - ٢٥٧)، «الكافي) : (۹۲۷/۲) ، (الإنصاف) : (٣٩٦/١١) ، «شرح المنتهى»: (۳) ٥٢٧)، وانظر: اختيارات ابن قدامة الفقهية : (٣٢٩/٤) للغامدي.
ا:
(۲) منتخب كنز العمال) : (٢٠٧/٢). (۳) الحديث صححه الألباني انظر : إرواء الغليل ٢٦٦٠ ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى» عن الشافعي : (٢٥٧/١٠).
ص ٤٨٢