اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٤٨١
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
وذكر القرافي : أن من مشروعية القرعة إذا تساوى الأئمة (١).
٣ - والشافعية كالمالكية في تقديم الأشرف نسباً، ثم الأنظف ثوباً وبدناً، ، وحسن الصوت وطيب صفة وغيرها، ثم يقرع بينهم ...
(۲)
٤ ـ أما الحنابلة فقد صرحوا : بأنه إن استووا في القراءة والفقه فأقدمهم هجرة، ثم أسنهم، ثم أشرفهم نسباً ، ثم أتقاهم وأورعهم ، فإن استووا في هذا كله أقرع بينهم. ولا
يقدم بحسن الوجه عندهم؛ لأنه لا مدخل له في الإمامة، ولا أثر له فيه. والرواية الثانية للحنابلة : أنهم إذا تساووا في التقوى والورع قدم من اختاره الجيران
على الآخر وإلا استعملوا القرعة (۳).
اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله:
اختار رحمه الله ما ذهب إليه الحنابلة في الرواية الثانية.
قال رحمه الله : فإن قيل : فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك، أي: في القرعة. قيل : لا ، بل يقدم من يختار الجيران، فإن القرعة تصيب من يكرهونه، ويكره أن يؤم
قوماً أكثرهم له كارهون (٤).
المطلب السادس: إذا ادعى اثنان عيناً وهي في يد ثالث
فهناك مواطن اتفاق من حيث الجملة وهي : ١ - إن كان لأحدهما بينة دون الآخر عمل بها.
٢ - إن أنكرها ولا بينة فالقول قوله مع يمينه.
٣ - إن أقر أنها لواحد منهما بعينه فهي له.
(۱) انظر: «الفروق» : (٢٥٣/٤) ، جواهر الإكليل : (۳۸/۱).
(۲) انظر: نهاية المحتاج : (١٧٦/٢) - (۱۷۸)، «المهذب»: (۱/ ۱۰۲ - ۱۰۳). (۳) انظر: «المغني مع الشرح الكبير : (۱۹/۲ - ۲۰)، كشاف القناع»: (١/ ٤٧١ - ٤٧٢)،
الإنصاف»: (٢٤٧/٢).
(٤) انظر: «الطرق الحكمية ص۲۷۱.
ص ٤٨١