اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٤٨١

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ٤٨١ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى وذكر القرافي : أن من مشروعية القرعة إذا تساوى الأئمة (١). ٣ - والشافعية كالمالكية في تقديم الأشرف نسباً، ثم الأنظف ثوباً وبدناً، ، وحسن الصوت وطيب صفة وغيرها، ثم يقرع بينهم ... (۲) ٤ ـ أما الحنابلة فقد صرحوا : بأنه إن استووا في القراءة والفقه فأقدمهم هجرة، ثم أسنهم، ثم أشرفهم نسباً ، ثم أتقاهم وأورعهم ، فإن استووا في هذا كله أقرع بينهم. ولا يقدم بحسن الوجه عندهم؛ لأنه لا مدخل له في الإمامة، ولا أثر له فيه. والرواية الثانية للحنابلة : أنهم إذا تساووا في التقوى والورع قدم من اختاره الجيران على الآخر وإلا استعملوا القرعة (۳). اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله: اختار رحمه الله ما ذهب إليه الحنابلة في الرواية الثانية. قال رحمه الله : فإن قيل : فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك، أي: في القرعة. قيل : لا ، بل يقدم من يختار الجيران، فإن القرعة تصيب من يكرهونه، ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون (٤). المطلب السادس: إذا ادعى اثنان عيناً وهي في يد ثالث فهناك مواطن اتفاق من حيث الجملة وهي : ١ - إن كان لأحدهما بينة دون الآخر عمل بها. ٢ - إن أنكرها ولا بينة فالقول قوله مع يمينه. ٣ - إن أقر أنها لواحد منهما بعينه فهي له. (۱) انظر: «الفروق» : (٢٥٣/٤) ، جواهر الإكليل : (۳۸/۱). (۲) انظر: نهاية المحتاج : (١٧٦/٢) - (۱۷۸)، «المهذب»: (۱/ ۱۰۲ - ۱۰۳). (۳) انظر: «المغني مع الشرح الكبير : (۱۹/۲ - ۲۰)، كشاف القناع»: (١/ ٤٧١ - ٤٧٢)، الإنصاف»: (٢٤٧/٢). (٤) انظر: «الطرق الحكمية ص۲۷۱.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.