اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٤٥
الباب الأول: القضاء
هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول : هذا حلال وهذا حرام؛ إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه (۱).
المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها
١ - أن يكون حرا .
٢ ـ أن يكون سليم الحواس.
٣ - الاجتهاد.
٤ ـ الذكورة.
ه - العدالة.
والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم متوقيًّا المآثم،
بعيداً من الريب مأموناً في الرضا والغضب مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه.
6
واختلف الفقهاء في تولية الفاسق على قولين :
القول الأول : لا يجوز تولية الفاسق القضاء وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وزاد الحنابلة إلا إذا خلا الزمان من قاض تتوفر فيه الشروط ولي الأمثل فالأمثل (۲) .
:
:
(۱) انظر : إعلام الموقعین): (۳۱/۱)، (۱۳۲/٤ - (۱۳۳) لابن القيم. وانظر: «بدائع الصنائع: (٨٥/٩) للكاساني، الفتاوى الهندية : (٢٩٥/٣ ، تكملة فتح القدير»: (٢٣٤/٧)، «بداية المجتهد: ((٤٢١/٢) لابن رشد مواهب الجليل» (۸۷/٦) ، تبصرة الحكام : (۲۳/۱)، مغني المحتاج»: (٤ (۳۷۵) ، (المغني لابن قدامة : (۳۸۰۵/۱۱)، «شرح منتهى الإرادات»: (١٦٦٩/٥) للبهوتي، منار السبيل (٤٥٨/٢) لابن ضويان، «الأحكام السلطانية» للماوردي، ص ٥٣. (۲) انظر: «بداية المجتهد» : (۲ (٣٨٤ ، جواهر الإكليل» (۲۲۱۲) ، أدب القضاء» ص ۷۰ لابن أبي الدم، «المهذب»: (۲ ۲۹۰)، (نهاية المحتاج : (۲۳۸/۸)، حاشية الجمل»: (٣٣٣/٥)، كشاف القناع : (٣٧٦/٦) للبهوتي، المغني»: (۳۷/۱۰)، (المغني مع الشرح الكبير : (۳۸۱/۱۱)، (الإنصاف) : (۱۷۷/۱۱) للمرداوي، «الفروع) : (٤٢٤/٦) لابن مفلح.
ص ٤٥