اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٤٤

الباب الأول: القضاء ٤٤ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء المبحث الرابع شروط القاضي سنتحدث عن هذه الشروط في ثلاثة مطالب : المطلب الأول: الشروط المتفق عليها 1 - أن يكون القاضي مسلماً : فلا تصح ولاية الكافر في ذلك ؛ لأن القضاء ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم، قال تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]. ٢ ـ أن يكون بالغاً. - وأن يكون عاقلاً ؛ لأن الصغير والمجنون لا يتعلق بهما تكليف، ولما كانا لا يملكان الولاية على نفسيهما فمن باب الأولى أن لا يملكانها على غيرهما. ٤ ـ أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي وُليَّ القضاء بها. قال ابن القيم رحمه الله مقرراً هذا الأصل: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف : ٣٣]. أشد فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو تحريماً منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل : ١١٦] ، فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام، ولما لم يحله :
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.