خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم - الدربيني — الصفحة ٤٨٢

ز أكثر - أرسى ( مبدأ الأغلبية حجة للعمل بنتيجة الشورى، وقد سردنا الأدلة، ولا وجه لمن أنكر هذا المبدأ استدلالاً بقوله تعالى : وإن تطع من في الأرض، يضلوك عن سبيل الله لأن هذا في الحقائق الكونية العلمية، والسنن الإلهية الثابتة والعقائد، بدليل السياق، لا في التكاليف الشرعية، وبدليل أن غلبة الظن كافية في وجوب العمل بالحكم التكليفي إجماعاً، ولم يقل أحد بأن هذا خَرْص وظن لا يغني من الحق شيئاً . - 6 ، أساس الشورى ، أن الأمة بكاملها ، هي صاحبة المصلحة الحقيقية، كما قدمنا بدلیل عموم مسئولیتها وليست طبقة معينة، أو فئة ممتازة بالثراء، أو الجاه على النحو الذي يرى في بعض الدول حتى الديمقراطية منها ممن يُسمون باللوردات ،والعموم، فوجب أن يكون لها بجميع فئاتها حق المشاركة السياسية فيما يتعلق بمصلحتها، عن طريق ممثليها، عملاً بمبدأ المساواة عوناً للحاكم الذي هو وكيل عنها، وتسديداً لخطاه، وتوجيهاً نزيهاً له ولجهاز الحكم الذي يأتمر بأمره ورأيها ملزم للحاكم، بداهة، لأنها هي صاحبة الشأن الأول، ولا يعقل أن يكون اجتهاده ملزماً لها باعتباره وكيلاً عنها، ولا يكون رأيها بالإجماع أو الأغلبية غير ملزم له، الأصيلة ! له، وهي غير أن الأمة تشارك في التدبير السياسي عن طريق ممثليها من أهل الحل والعقد، وذوي الخبرة والاختصاص ويتحدد عددهم بما تقتضيه الظروف في كل عصر. كل مبدأ في التشريع السياسي، كان يلتزم به بمقتضى الوازع ح - الديني، يجب أن يجعل ملزماً بإفراغه في نظام دنيوي آمر، إذا رق الوازع الديني أو ضعف. ط - الفلسفة التشريعية التي ينهض عليها أساس الشورى هو اعتداد ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.