خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم - الدربيني — الصفحة ٤٨١

شرطاً تتوقف عليه مشروعيتها ، ولزومها . وأما في الاجتهاد التشريعي ابتداءً وانتهاء، فلأن الشورى، مبدأ غايته تحقيق و التعاون بين جهاز الحكم في الدولة، وممثلي الأمة من أهل الحل والعقد، والتعاون واجب بالنص، لقوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تقوى ولا برَّ ،أعظم وأبلغ أثراً، من العمل على رعاية شئون الأمة، وتحقيق مصالحها، وتأصيل عزتها وسؤددها في دولتها، وإقامة شرع الله فيها ! 6 ، والشورى - بما تضم في مجلسها من الكفاءات المتخصصة، وأولي الخبرات العلمية التي صقلتها التجارب - وسيلة لتحقيق المصلحة والعدل، وكلاهما واجب، فالوسيلة ينبغي أن تكون واجبة بوجوب غايتها، كما قدمنا - لم يُفرغ الإسلام مبدأ الشورى في نظام محدد، بل ترك ذلك للاجتهاد في ضوء الظروف التي يجري تطبيقه فيها، وذلك دليل بين على روح «الواقعية» في هذا التشريع من جهة، ومرونته» في الاستجابة لمقتضيات كل عصر من جهة أخرى، فللاجتهاد في إنشاء النظم الشورية مجال . فكانت الواقعية والمرونة، من أبرز خصائص هذا التشريع، وكلتاهما عنصر من عناصر خلوده . هذا، وقد اجتهد الإمام الماوردي فجعل للانتخاب أحد شكلين : عاماً ، وخاصاً (١)، وأوجب على كل مكلف في الدولة، أن يعرف رئيس الدولة بصفاته (۲) ، ولكن هذا الإجتهاد ليس ملزماً . ١ - الاحكام السلطانية - ص ٥ وما يليها . ٢- وذلك كاف للاعتراف به، المرجع السابق ص .۱۲ ٤٨١ خصائص التشريع ) اسة والحكم م - ٣١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.