الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٩٩

وهو حنبلي ومعاصر للشيخ ابن تيمية براعة مُتميّزة في خوض الجدل السياسي من خلال كتابه الطُّرق الحكميَّة في السّياسة الشرعيَّة)، إذ يتناول فيه أبعاداً جديدة للسياسة الشرعية، وعلى الرغم من أن الكتاب عبارة عن كتاب حدود وتعزيرات وطرق لتنفيذها بمقتضى السياسة الشرعية" كما جاء في مقدمته، إلا أنَّه تضمَّن آراء سُلطانية جديرة بالاهتمام . ينطلق الشيخ ابن قيم الجوزية من تعريفات عُلماء الإسلام للسياسة، والتي تُشكل خلفية للآراء التي ينوي عرضها، وصولاً إلى تقرير ما بين السياسة والشرع من أوجه صلة ، متوسلاً بتعريف الشافعي وابن عقيل للسّياسة الشَّرعيَّة ، فقد قَصَرَ الشَّافعي حدود السياسة على ما وافق الشرع وقال : لا سياسة إلا ما وافق الشرع، وشرح ابن عقيل ذلك قائلاً : السياسة ما كان فعلاً يكون معه النَّاس أقرب إلى الصَّلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا نزل به الوحي . وأراد ابن الجوزية - تأسيساً على هذا المنهج - استجلاء الإشكالية الرئيسية المصوبة لمفهوم السياسة الشرعية عندما قال ( فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشَّرع) أي لم يخالف مـا نـطـق بـه الشرع فصحيح ، وإن أردت : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط وتغليط للصحابة . ويمضي في شرح ذلك قائلاً: (فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فَثَمَّ شرع) ، وقسم ابن القيم السياسة إلى نوعين : (سياسة ظالمة وسياسة عادلة، وهي التي تُخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشَّريعة عَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا ، وجَهِلَهَا مَنْ جَهِلَهَا)، وذلك بتعديل طفيف لرأي إمام الحرمين الجويني (ت 478هـ) في كتابه « غياث الأمــم »، الذي كان يرى في شرعيّة السلطة تطبيقها للشريعة وإنفاذ أحكامها ، فكُلُّ دولة قامت بتطبيق الشريعة هي دولة شرعية ، بصرف النظر عن شكل السلطة فيها . برزت مشکلات جديدة مع تطور حركة المجتمع الإسلامي والتعقيدات التي برزت خلال التجربة السياسية العربية والإسلامية بدءاً من الدولتين الأموية والعباسية وحتّى العثمانية وما بعدها ، وكانت الحاجة إلى رأي شرعي متجدد ومتسق مع حركة التَّطور، مما يعني أنَّ الانعزال عن الحياة السياسيّة ضيّع على العلماء فرصة البحث في موضوعات جديدة وسته 99
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.