الأوضاع السيئة التي عاش فيها الفلاسفة حتّى باتوا ينشدون حلاً طوباوياً، ممثلاً في المدينة
الفاضلة، أو جمهورية أفلاطون .
ولا شك أنَّ رأي ابن جماعة أعان شيخ الإسلام ابن تيمية (661 - 728 هـ) على بلورة رؤية متطورة في كتابه (السياسة الشَّرعيّة في إصلاح الراعي والرعيَّة) الموضوعة الدولة لا من حيث شرعية السلطة، وإنما من خلال تمثلها للسياسة الشرعية التي تعني لدى ابن تيمية تحقق العدل، فكل دولة تضمن تحقيق العدل هي دولة شرعية، ولكن الشيخ ابن تيمية الذي يستحضر رأي الفقهاء في مسؤوليات الراعي والرَّعيَّة ووظائف السلطنة، كما يستحضر في الوقت نفسه التجربة السّياسيّة في عصره، يعي بصورة تامة خطورة السلطة وأهميتها في المجال الإسلامي، ولذلك يقول : (ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها)، فاعتقاده مؤسس على وجوب التَّدين بالإمارة (فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقُربة يتقرب بها إلى الله ، فإِنَّ التَّقرب فيها ، بطاعة الله وطاعة رسوله من أفضل القربات)، و هذا الرأي مما تسالم عليه عُلماء الأمة، والمعروف أنَّ الصراع الحضاري بين المسلمين وخصومهم وعلى رأسهم التتار أدى إلى أخذ ابن تيمية والعلماء النابهين من الأمة بالقول الذي يُؤدِّي
ވ
و
بالأمة إلى اجتماع كلمتها ووحدة صفها . فبينما أولى الماوردي اهتماماً للنموذج (الخلافة) ، أولى المتأخرون مثل ابن جماعة وابن تيميَّة اهتماماً أكبر بالمضمون، إذ أكدوا على تطبيق الشريعة بوصفها الأصل في الأمر كله ؛ أي إرجاع الحياة الإسلامية إلى حيز الشريعة المؤسس على الكتاب والسنة، وسيرة السلف الصالح ، وهذا بالتحديد ما يُشير إليه عنوان كتاب ابن تيميَّة ( السياسة الشرعيَّة)، وهو كتاب موجه في الأصل للسلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ولذلك ؛ فإنَّ طريقة تداول السلطة، أو الوصول إليها ليست من شؤون الفقيه آنذاك لضرورات المرحلة .
،
وقد جاء عن ابن تيمية ما نصه : (إنَّ الله ينصر الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة، وإن كانت مؤمنة) () ، ويُظهر الشيخ ابن قيم الجوزية (691 - 751 هـ)
(1) الحسبة في الإسلام، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ص 10.9 ، دار الأرقم، الكويت، ودار الكتاب العربي، بيروت.
98
ص ٩٨