الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٤٨٢

قاعدة رقم (79) : المسلمون أمة واحدة، ويسعى بذمتهم أدناهم، والفقه السياسي الإسلامي يرى أنّ الصراع الطائفي مذموم شرعاً وواقعاً، وأن أخوة المسلمين واجبة، وهم جماعة واحدة، والنظام السياسي في الإسلام يرمي إلى بناء دولة المؤسسات، وأنَّ كُلَّ ما هو محل للاجتهاد فلا حسبة فيه، وأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولا يُدَم الاختلاف إلا في القطعيات وفي حالة التعصب المؤدِّي إلى التفرق المذموم). قاعدة رقم (80) : (المرأة كائن مستخلف، وهُنَّ شقائق الرجال، وولايــة المــرأة جائزة دون القضاء والرئاسة ؛ لما يرتبط بهما من اختلاط، وتنفيذ الأحكام، وحماية البيضة، وتحصين التغور، والجهاد ، ومُباشرة الإمام لذلك بنفسه ، بل وإمامة المسلمين في الصلاة، وهو مما لا تقدر عليه المرأة، وأصل القوامة والدرجة ما كان يتعلق بالحياة الزوجية، والمرأة مربية الأجيال ومحضن المجاهدين ، أما قرار المرأة في بيتها ، فهو خاص بأمهات المؤمنين، وقد ثبتت مشاركة النساء في العلم والجهاد). قاعدة رقم (81) : المسلمون كُلُّهم رجال دين، ولا إكليروس في الإسلام، وأساس التلقي والمرجعيـة هـو الكتاب والسنة ، ولا ولاية لفقيه دونهما ، فلا عصمة إلا للنَّص الشرعي الثابت ، ودين الله لن ينصره إلا من حاطه من جوانبه جميعها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والدولة في الإسلام دستورية قانونية ، إذ يُعَدُّ وجود الدستور أساسياً للدولة القانونية؛ حيث تخضع الإدارة للقانون، ويُعترف فيه بالحقوق والحريات الفردية، وهي - أيضاً - دولة سورية، وليست دولة ثيوقراط ورجال دين . 482
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.