الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٤٨١

قاعدة رقم (74) : فسلطة السلطات الثلاث مفصولة بعضها عن بعض في الفقه السياسي الإسلامي، التشريع من اختصاصات الشارع ، أمَّا سُلطة التنفيذ، فهي منْ تُخَوِّله الأمة في ولاية أمرها ، وأما القضاء، فهو الجهة المحاسبة للسلطة التنفيذية، والمعروف بالعُرف كالمشروط بالنّص، وفي خطبة بيعة الصديق تفصيل ذلك) . قاعدة رقم (75) : السيادة المطلقة الله تعالى، وهو يستخلف بقدره من يشاء، والأمة الإسلامية تعني كُلَّ الذين يؤمنون بالإسلام ديناً ونظام حياة، سواء أقاموا في إقليم الدولة الإسلامية أم أقاموا خارج إقليمها ، وإنَّ السلطة السياسية في الإسلام تكتسب شرعيتها من الأمة عبر أهـل الحـل والعقد فيها) . قاعدة رقم (76) : الاستخلاف أساس التكليف . والخلافة أصل، بينما جاء الملك تالياً، والشورى أساس الاستخلاف، والإمامة والخلافة بينهما عُموم وخصوص). منه ، قاعدة رقم (77) : أهل الحل والعقد هُمُ الصفوة والقيادة وأصحاب القرار، وهم نقباء القوم والنخبة ـه ، ويُشترط فيهم العلم بالأحكام الإسلامية، والمعرفة بالواقع، والاتصاف بالأمانة، ويُناط بهم تدبير شؤون الحكم والسياسة وبقيَّة مصالح الأمة على الوجه الأجدى والأكمل). قاعدة رقم (78) : أهل الشورى هم المؤتمنون على مصالح الأمة، وينبغي للسلطة التنفيذية أن تلتزم بقرارهم، فما خاب من استشارهم، وأصل الحكم في الإسلام وطريقة التداول ينبغي أن تتم عن طريق الشورى ، ولا مانع من أن يتأطّر على هيئة مجلس، وإنَّ مُصيبة المسلمين كانت بالتولي عن الشورى إلى الوراثة) . 481
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.