الشرع، كما أن مصلحة الأسرة تقتضي عدم اشتراك المرأة في الولايات العامة ؛ إذ إنَّ اشتراكها يُؤدي إلى انشغالها عن بيتها وانهيار الأسرة، وهي لبنة المجتمع الإسلامي.
ثُمَّ إنَّ المعارضين قد دفعوا شرعية ولاية المرأة للولايات العامة بدليل سد الذرائع ، إذ إنَّ الولايات تتطلب البروز في مُباشرة الأمر مما هو عليهنَّ محظور؛ إذ أُمــرنَ بالقرار في البيوت، كما أنَّ ذلك يستلزم الاختلاط الذي منعته الشريعة .
وهذا القول مردود بالسنة الفعلية الصحيحة عن رسول الله ، إذ إنَّ القرار في البيت كان خاصاً بنسائه دون غيرهنَّ، أما باقي النّساء فَكُنَّ يخرجن للمشاركة في العبادات ، والمعاملات، وطلب العلم، والجهاد، بل والعمل المهني .
إذا كانت الأسرة الممتدة هي الإطار الأوسع للأسرة في الرؤية الإسلامية، فإنَّ هذا لا يتعارض مع خصوصية الأسرة الزوجية الصغيرة وأهميتها ، وقد وضع التشريع الإسلامي أحكاماً للأسرة الزوجية، نشأة وكيانا وانتهاءً، ولا يتم أداؤها، ولا تكتمل فلسفتها، إلا بإدراك التفاعل والتكامل بينها وبين الأسرة الممتدة الأوسع.
وتُعَدُّ الأسرة الزوجية الصغيرة نموذجاً مُصَغَراً للأمة وخصائصها، تنعكس فيه القيم الأساسية التي تحكم النظام الإسلامي ، وتُعَدُّ - في الوقت نفسه ـ الدعامة الأساسية واللبنة الجوهرية لهذا النظام، ولعلَّ القوامة والشورى أبرز هذه الخصائص .
قاعدة رقم (80) :
المرأة كائن مُستخلف ، وهُنَّ شقائق الرجال، وولاية المرأة جائزة دون القضاء والرئاسة؛ لما يرتبط بهما من اختلاط، وتنفيذ الأحكام، وحماية البيضة، وتحصين الثغور والجهاد، ومباشرة الإمام لذلك بنفسه ، بل وإمامة المسلمين في الصَّلاة، وهو مما لا تقدر عليـه المرأة، وأصل القوامة والدرجة ما كان يتعلق بالحياة الزوجية ، والمرأة مربية الأجيال ومحضن المجاهدين، أما قرار المرأة في بيتها ، فهو خاص بأمهات المؤمنين، وقد ثبتت مشاركة النساء في العلم والجهاد).
413
ص ٤١٣