الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٤١٢

الحياة الزوجية التي يلزم فيها تحمل طرف واحد للأمر، ولا مجال لتعديـة الأمـر إلـى الولايات العامة . أما السنة القولية، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة ، قال : (لما بلغ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ فارساً ملكوا ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (1) ، فذهب فريق إلــى أنَّه يشمل كُلَّ النّساء في كُلِّ الولايات، ورأى فريق آخر أنَّه خاص بالخلافة دون غيرها من الولايات . أما السنة الفعلية ، فإنَّ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - كما يُؤكَّد المعارضون ـ لم يُوَلِّ، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم ، امرأةً قضاء، ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لــم يـخـل منـه جميع الزمان غالباً، وقد ردَّ الفريق المجيز أنَّ عُمر بن الخطاب له ولى امرأة تُسمَّى (الشفاء) حسبة السوق . وقال بعض الفقهاء والباحثين بأنَّ هناك إجماعاً على عدم تولّي المرأة الولاية الكبرى ، وإجماعاً على عدم ولايتها القضاء فيما لا تجوز فيه شهادتها ؛ حيث أجاز أبو حنيفة ـ رحمه الله - أن تقضي فيما تشهد فيه، وقراءة المصادر الفقهية تُوضّح بطلان دعوى الإجماع، إذ إنَّ ابن جرير الطبري قد أجاز للمرأة أن تكون حاكماً على الإطلاق في كُلِّ شيء، وهو ما أورده عنه الكثيرون كابن رشد وابن قدامة وابن حزم . (2) وقد ذهب البعض إلى أن تولية النّساء تتعارض مع المصلحة، إذ إنَّ المرأة في نظرهم عُرضة للانحراف، والولايات فيها طلب الرأي وثبات العزم، وهو ما تضعف عنه النساء، فالسياسة حرام على المرأة صيانة للمجتمع ، كما أنَّ الولايات لها أعباء لا تقدر عليها المرأة ، فالإمامة الكبرى مثلاً تستوجب حفظ الدين، وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وحماية البيضة، وإقامة الحدود، وتحصين الثَّغور، والجهاد، ومباشرة الإمام الأمور بنفسه، بل وإمامة المسلمين في الصَّلاة، وهو ما لا تقدر عليه المرأة، إذ إنَّ منها ما هو معروف عنها بحكم (1) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر ، ج 7 ص 732، حديث رقم (4425) . (2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن رشد القرطبي، ج 2 ص 460 ، دار الفكر. 412
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.