٣٦٧
دعامة التأثر بأى عامل نفساني من شهوة أو هوى أو طمع ، تلك هي الأحكام التي يجب أن يطاطىء القاضي رأسه أمام عظمتها كما يطأطئها أمام
أية عظمة مشروعة )
(١٤)
الشرط الثالث : « الحرية ، لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره ، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية ، ولا يمنعه الرق أن يفتى
كما لا يمنعه الرق أن يروى لعدم ولايته في الفتوى والرواية » .
أى أن الماوردى يشترط أن يكون القاضى حرا ، وذلك لأن العبد طالما أنه لا يملك الولاية على نفسه ، فمن باب أولى لا يملكها على
الشرط الرابع : « الاسلام ، لكونه شرطا في جواز الشهادة مع قول الله سبحانه » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) . ولا يجوز أن يقلد الكافر المقضاء على المسلمين ولا على الكفار ، وقال أبو حنيفة يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه ، وهذا وان كان عرف الولاة بتقليده جاريا فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء وانما لالتزامهم له لا للزومه لهم .. واذا امتنعوا عن تحاكمهم
يلزمهم .
اليه
لم
يجبروا عليه ، وكان حكم الاسلام عليهم أنفذ » .
فهنا يشترط الماوردى كون القاضى مسلما لأنه لا يجوز لغير المسلم مطلقاً القضاء بين المسلمين لقوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » . ولكن الأحناف يذهبون الى أنه يجوز تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين لأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة ، والذمى أهل للشهادة على الذمى ، ولا ضير فى هذا عندهم لأن القضاء يتخصص
(١٤) فن القضاء للاستاذ ج . رانسون ترجمة الاستاذ محمد رشدى طبعة
سنة ۱۹۱۲ ص ۲۲ ..
ص ٣٦٧