الفكر السياسي عند الماوردي — الصفحة ٣٦٦

- ٣٦٦ - القضاء اء ، كما لا ومعنى أن يكون القاضى رجلا ، هو أن الصبي لا يصح له أن يولى يصح قضاء المرأة عند الأئمة الثلاثة ، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا : يصح أن تكون المرأة قاضيا في كل شيء تقبل فيه شهادتها ، كما تصح عندهم شهادة النساء في كل شيء فيما عدا الحدود والقصاص . وفى الهداية والفتح والعناية (۱۱) عليها : ويجوز قضاء المرأة في كل شيء الا في الحدود والقصاص اعتبارا بشهادتها فيهما . اذ حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة اذ كل منهما من باب الولاية ، وهى أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص » . وفي البدائع (۱۲) : « وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد للقضاء الجملة ، لأن المرأة من أهل الشهادة في الجملة ، الا أنها تقضى في الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك ، وأهلية القضاء تدور وفى « معين الحكام » للطرابلسي : « أن كل في (۱۳) أهلية الشهادة » . مع من تقبل شهادته في أمر جاز أن يكون حكما فيه والمرأة تصلح حكما » . وكل من يصلح شاهدا صلح قاضيا » • الشرط الثاني : « لا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة ، بعيدا من السهو والغفلة ، يتوصل بذكائه الى ايضاح ما أشكل وفصل ما أعضل » . وهنا نجد أنه لا يكفى أن يكون القاضى عاقلا ، بل يجب أن يضاف الى ذلك كون القاضي صحيح التمييز جيد الفطنة ، بعيدا عن السهو والغفلة ، يتوصل بذكائه الى ايضاح ما أشكل . ويقول الأستاذ رانسون » : « ان الاستقلال في التفكير والحرية في الرأي وعدم (۱۱) فتح القدير ٤٨٥/٥ (۱۲) ج ۷ ص ۳ (۱۳) معين الحكام للطرابلسي ص ۲۷
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.