دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٤٥

تعريف الدعوى الجزائية والفرق بينها وبين الدعوى الخاصة ولعل السبب في قول العلماء بجواز إقامة التعزير في حق الآدمي ولو أسقطه ؛ هو أن ما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى يظهر ذلك بوجوب إيصال الحق إلى مستحقه وهو مأمور به شرعاً ولو أخل به العبد لأثم، فيبقى من حق الله أثم المخالفة (1) ومن هنا يمكن القول : بأن أحكام الدعوى الجزائية تُجرى في كل معصية حتى وإن كانت في حق آدمي، ويؤيد هذا حديث : (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (۲) العبد (r) وبناء على هذا.. هل ينعدم الفارق بين الدعوى الجزائية ودعوى الحق الخاص؟ الحق أنه لا ينعدم ؛ لأنه قد توجد الدعوى الجزائية ولا توجد دعوى الحق الخاص كدعوى شرب الخمر باعتبار أن حق الله يوجد دون أن يوجد حق ، بخلاف دعوى الحق الخاص فإن وجودها لا يمنع من إقامة الدعوى الجزائية باعتبار أن حق العبد لا يوجد إلا وفيه حق الله تعالى فتحصل أن الفرق بين الدعوى الجزائية ودعوى الحق الخاص يعود إلى الفرق بين الحق المدعى به، ولكن هذا لا يعني عدم اجتماعهما في قضية واحدة . والله أعلم. (٤) (1) الذخيرة للقرافي (۱۱۱/۱۲) ، والفروق له أيضاً (١٤٠/١) ، والموافقات للشاطبي (۳۱۷/۲). (۲) أخرجه أبو داود حديث رقم (٣٦٢٨) (۳۱۳/۳) ، والنسائي الصغرى (٣١٦/٧)، وأحمد (٢٢٢/٤) والبيهقي (٥١/٦) والحاكم (١٠٢/٤) ، وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في الإرواء (٢٥٩/٥). (۳) الذخيرة للقرافي (۱۱۱/۱۲)، والفروق له أيضاً (١٤١/١) . (٤) المرجعين السابقين .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.