٤٤
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاتها
والقسم الثاني : تُجرى فيه أحكام دعوى الحق الخاص
وهذا التقسيم لم يمنع العلماء من القول بجواز إقامة التعزير في القسم الثاني
(۱)
في حال إسقاط الآدمي حقه، وعللوا ذلك ؛ بالمصلحة العامة ) ، أو لحق
السلطنة
(۲)
وهذا الحكم من العلماء يدخل في باب التوسع في السياسة الشرعية بما فيه
مصلحة للمسلمين "
(۳)
ولا يفهم من قول العلماء : بأن للآدمي الحق في إسقاط حقه في التعزير أنه يحرم إقامته، فلم أطلع على قول كهذا والله أعلم ، بل إن بعض العلماء وهم - الأحناف والحنابلة - أوجبوا التعزير فيما نُصَّ عليه
(٤)
(۱) شرح فتح القدير لابن الهمام (١٠٣/٥) ، وحاشية الشرنبلالي (٧٤/٢ و ٧٧)، والذخيرة للقرافي (۱۱۸/۱۲)، وحاشية عليش (٥٥٤/٤ ، وروضة الطالبين للنووي (١٧٦/١٠) ، وحاشية قليوبي (٢٠٥/٤) ، وشرح مشكلات الوسيط (٥١٤/٦)، والمغني لابن قدامة (٥٢٧/١٢) ، والإنصاف للمرداوي (٤٤٧/٢٦) ، والفروع لابن مفلح (١٠٥/٦)، والطرق الحكمية لابن القيم (٢٦٥) .
(۲) تبصرة الحكام لابن فرحون (۲۰۷/۲)، ومواهب الجليل للحطاب (٣٢٠/٦)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٩٥)
(۳) الطرق الحكمية لابن القيم (۱۳) ، وتبصرة الحكام لابن فرحون (١١٤/٢)، ومعين الحكام للطرابلسي (١٦٩) .
(٤) حاشية الطحطاوي (٤١٥/٢) ، وشرح فتح القدير (١١٣/٥) ، وحاشية ابن عابدين (٨٠/٤)، وتبيين الحقائق للزيلعي (۲۰۷/۳)، والمغني لابن قدامة (٥٢٦/١٢)،
والإنصاف للمرداوي (٤٤٧/٢٦) ، والفروع لابن مفلح (١٠٥/٦) .
ص ٤٤