٢٤٤
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
المطلب الثالث
أثر الرجوع عن الإقرار على الدعوى الجزائية
بعد أن عرفنا أقوال العلماء في مسألة حكم الرجوع عن الإقرار وأدلتهم وما تفرع عنها من مسائل، كان لا بد من بيان أثر الرجوع عن الإقرار على الدعوى الجزائية وهذا الأثر يختلف باختلاف أقوال العلماء السابقة ؛ لأنه مبني عليها. فعلى القول الثالث القائل بأن الرجوع عن الإقرار لا يصح ولا يقبل فإن الحد لا
يسقط وبناء عليه لا ترد الدعوى الجزائية ؛ لأنه لا أثر للرجوع على إقامة الحد. وعلى القول الثاني القائل بأن الرجوع عن الإقرار لا يصح ولا يقبل إلا إذا كان لشبهة أو أمر يعذر به المقر ، فإن الحد لا يسقط إلا إذا أتى المقر بشبهة أو أمر يعذر به وبالتالي لا تُرد الدعوى الجزائية إلا بذلك. وأما على القول الأول القائل بأن الرجوع يصح ويقبل فإن الحد يسقط عن المقر وبالتالي يُرد طلب المدعي العام.
وعلى هذا فإن القول الثالث لا إشكال فيه على الدعوى الجزائية ؛ لأنها لا تسقط كلياً ولا يرد طلب المدعي العام. أما الإشكال فإنه يكمن في القول الأول والقول الثاني فهل تسقط الدعوى الجزائية كلياً أو يُرد طلب المدعي العام ويسقط الحد ويعزر المدعى عليه؟ للجواب على هذا السؤال نعود إلى ما سبق أن تحدثت عنه وهي
(1)
مسألة : إذا
سقط الحد عن المدعى عليه هل يصح تعزيره فقد ذكرت أن العلماء متفقون في الجملة على صحة التعزير إذا سقط الحد
لشبهة أو لانتفاء شرط، واختلفوا في بعض التفاصيل.
(۱) انظر ص (۱۷۳).
ص ٢٤٤