الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
الفرع الثالث : قال المالكية في حد السرقة :
إذا
رجع
٢٤٣
المقر بالسرقة عن إقراره وجاء بما يشبه البينة من تعين السرقة أو
غيرها وكان من أهل التهم لم يقبل رجوعه (1) .
وهذا التفريع يتوافق مع قولهم إنه لا يقبل الرجوع إلا إذا كان لشبهة أو أمر
يعذر به.
الفرع الرابع : هل يقبل الرجوع في التعزير؟
(Y)
نص الحنفية على أن الرجوع عن الإقرار لا يعمل به في التعزير أما الشافعية والحنابلة فلم أجد لهم نصاً صريحاً في هذه المسألة، إلا أنه يمكن إلحاق التعزير بالحد باعتبار أنه حق الله تعالى.
ونص المالكية على ما يمكن أن يُفهم منه أن الرجوع عن الإقرار في التعزير لا يقبل إلا إذا كان لشبهة أو أمر يعذر به فقد نصوا على أن الرجوع لا يقبل إلا ذلك، سواء كان رجع المقر في الحد أو في غير الحد
بسبب
(۳)
ومما ينبغي التنبه له أن التعزير لا يأخذ أحكام الحدود من كل وجه ، فلا يشدد فيه من ناحية البينات والدرء كما يشدد في الحدود، بل ربما يعزر المرء
للتهمة كما سبق أن بينت ذلك ، والله أعلم).
(۱) الذخيرة للقرافي (۱۷۹/۱۲)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (۱۷۲/۲)
(۲) حاشية ابن عابدين (٦٤/٤).
(۳) حاشية الخرشي (۸۰/۸) ، منح الجليل لعليش (٤٩٤/٤) ، وعقد الجواهر لابن شاش
(١١٤٨/٣) ، والذخيرة للقرافي (٥٨/١٢ و ٦١).
(٤) انظر .
ص
.(٤٣)
ص ٢٤٣