حكم دفع الدعوى الجزائية ودور القاضي فيها
[۱] قوة أدلته وسلامتها من الاعتراض.
١٤٣
[۲] الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول مما يضعف الاستدلال بها. [٣] عدم الجواب عن الدعوى يؤدي إلى فشو الجرائم وتمرد أصحابها عن الجواب وهذا معارض لما جاءت به الشريعة من حفظ المصالح ودرء المفاسد. والله الموفق. تطبيقات هذه المسألة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي :
لم يتحدث النظام عن حكم الجواب عن الدعوى الجزائية ولا يوجد فيه ما يدل على إجبار المدعى عليه بالجواب عنها إلا ما يفهم من المادة (١٤١) فقد نصت على أنه إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه فللقاضي أن يصدر أمراً
(1)
بإيقافه إذ لم يكن تخلفه لعذر مقبول ) . وكذا ما يفهم من المادة (١٤٠) فقد نصت على أنه : للمحكمة... أن تأمر بحضوره - أي المتهم - شخصياً أمامها (٢). ويمكن القول : إن القواعد التي صاغها النظام فيما يتعلق بسماع الدعوى والجواب عنها وإحضار المتهم تدل بمجملها على وجوب الجواب عن الدعوى الجزائية والله أعلم.
وهنا مسألة مهمة تتفرع عن هذه المسألة وهي :
سكوت المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى الجزائية : وقبل بيان هذه المسألة أحب أن أبين أن الفقهاء لم يتكلموا عن هذه المسألة فيما اطلعت عليه وإنما تكلموا عنها فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة التي حقوق الآدميين فإنهم فصلوا في هذا الفرع في هذا النوع من الدعاوى.
هي
(۱) مجلة العدل
ص
.(100)
(۲) المرجع السابق
ص
.(100)
ص ١٤٣