دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ١٤٢

١٤٢ دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته إن هذه المسألة تنبني على مسألة دعوى الحسبة، ودعوى الحسبة تنبني على مسألة إيفاء حقوق الله تعالى، فإذا كان إيفاء حقوق الله تعالى واجباً، وأنه لا سبيل إلى ذلك في هذا الزمن - الذي أصبحت فيه إجراءات التقاضي أكثر تعقيداً - إلا بدعوى الحسبة كانت دعوى الحسبة واجبة وإذا كانت دعوى الحسبة لا تتم إلا بسؤال الجواب عنها كان الجواب عنها واجباً. والله أعلم. الترجيح قبل بيان الراجح في هذه المسألة أود أن أنبه على أمر سبق أن نبهت عليه في مسألة حكم دعوى الحسبة (۱) وهذا الأمر هو أن غاية ما في كلام العلماء القائلين بعدم سماع دعوى الحسبة أن سماع شهادة الحسبة لا تتوقف على دعوى الحسبة، وقد نقلت جملة من نصوص العلماء على ذلك يفهم منها أن دعوى الحسبة ليست شرطاً في سماع شهادة الحسبة، وبالتالي يفهم منها عدم الممانعة من دعوى الحسبة، وإنما الممانعة أن تكون شرطاً لسماع شهادة الحسبة. ونقلت نصاً لبعض علماء الشافعية أن الحكم المترتب على دعوى الحسبة لا يبطل. وبناء عليه أرى أن أصحاب هذا القول لا يمانعوا من جواز سماع الجواب في دعوى الحسبة – والله أعلم -. أما الراجح في هذه المسألة - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بوجوب الجواب عن دعوى الحسبة وذلك لما يلي : (۱) انظر ص (۷۷).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.