التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٩٨

(1) كما يجب على قاضي التحقيق التأكد من اختصاصه المحلى حسب القواعد الواردة في المادة ٥٢ إجراءات فرنسى ، والمحدد بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهمين ، أو مكان القبض على أحدهم . غير أن المشرع وضع بعض القيود على تطبيق المادة سالفة الذكر فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الخارج ولم يتحدث عن المخالفات ومن ثم تنطبق عليها الأحكام العامة وعلى قاضي التحقيق أن يتأكد أيضاً من اختصاصه الشخصي حسبما ورد بالمادة " ٨٦ إجراءات فرنسى " والمبدأ في هذا الاختصاص أن القاضي غير محدد بشخص معين فهو يمكنه أن يدين كل شخص توجد دلائل قوية تمكنه من توجيه الاتهام إليه دون اعتبار لصفة هذا الشخص ، غير أنه يخرج من هذا الاختصاص طائفتين من الأشخاص ، الأولى ، الإجراءات المتخذة ضد رئيس الدولة ، أو عضو حكومة ، أو وزير ، أو المتهم القاصر ، والطائفة الثانية ، من يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية (۲) وفي القانون المصري نصت المادة ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة ٦٤ تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاض التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليها في المواد التالية " (۳). (۱) انظر: Pradel (J)." Le instruction preparatoire ".op.cit .No 123, P.151. راجع د. محمد صالح أمين ، المرجع السابق ، هامش ص (۲) انظر : (۳) د. حسن علام، المرجع السابق، ص ۳۳۹ Pradel (J) : Op. cit . N 131 . P. 158 . .۲۹۰ ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.