التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٩٧

يمتد اختصاص قاضي التحقيق ليشمل جميع الجمهورية الفرنسية إذا كان التحقيق ضد أحد رجال القضاء أو حكام الأقاليم (1) ومما يذكر أنه نظراً لضخامة أعباء قاضي التحقيق ، فإنه لا يستطيع أن ينهض بنفسه بكل إجراءات التحقيق ، ولذلك إذا وجد أن مقتضيات التحقيق تستدعى القيام ببعض الإجراءات خارج نطاق اختصاصه الأقليمي ، جاز له أن يندب أحد قضاة التحقيق للقيام بهذه الإجراءات ، كما يجوز له أن يندب أحد أعضاء الضبط القضائي للقيام ببعض إجراءات التحقيق كالتفتيش ، أما الاستجواب فلا يجوز إجراء الندب فيه إلا لقاضي التحقيق (۲). ويتعين على قاضي التحقيق قبل أن يقوم بأي إجراء يتصل بمباشرة أعماله أن يتأكد من اختصاصه الموضوعى فى كل قضية تحال اليه ( م ٩٠ إجراءات فرنسي ) ، فإذا تبين عدم اختصاصه أصدر قراره بعدم اختصاص وهذا القرار قابل للطعن فيه سواء من النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحق المدني . ، وينبغي على قاضي التحقيق أيضاً أن يتأكد من اختصاصه الشكلي وذلك بالتأكد عما إذا كان قرار الاتهام الافتتاحي للدعوى مستوفياً القواعد الشكلية لصحة إصداره ، وعلى قاضي التحقيق أن يصدر قراره بعدم الاختصاص إذا كان قرار الاتهام لم يتضمن توقيع عضو النيابة ، أو اسم المتهم أو عنوانه أو مواد الاتهام ويترتب على ذلك عدم ولاية قاضى التحقيق بنظر الدعوى وبطلان الإجراءات (۳) Bouzat (p) et Pinatel (J) “ Traité de droit pénal et de crimionlogie 170 P. 1970, T.2. Paris. 66 (1) (۲) لا يجوز لمأمور الضبط القضائى استجواب المتهم حتى مع رضائه، أنظر: (۳) أنظر Cass. Crim. 4 oct. 1968, d., 1968, n 680. Bouzat (P.) et Pinatel (J.), Op.cit .P.1231 ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.