التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٧٨

فالمحافظة على كرامة القضاء وحسن سير العدالة لا تقتضى تقرير هذه البدعة فى إجراءات المحاكمة ، بل أن تأكيد الثقة في القضاء يقتضي أن (1). يتجنب القاضى إجراء محاكمة يستشعر الحرج في إجرائها .. والواقع أن هذه السلطة الاستثنائية حتى بالنسبة لجرائم الجلسات يحسن أن تحدد بالحدود التي يستلزمها الغرض من تقريرها وهى المحافظة على حسن سير العدالة وتمكين المحاكم من أداء واجبها ، وهو ما يكفى لتحقيقه أن يكون للمحكمة الحق فى القبض على من يحدث تشويشا في الجلسة أو يخل بنظامها أو يرتكب اعتداء على المحكمة أو جريمة أخرى في الجلسة وأن يحرر محضرا بما حدث ، ويلاحظ أن قانون تحقيق الجنايات المختلط سنة ۱۹۳۷ كان يقتصر على تحويل رئيس الجلسة حق الحكم من يخل بنظام الجلسة بأربع وعشرين ساعة (۱) راجع د. جمال الدين العطيفي، المرجع السابق، ص ٣٦٤. ٤٧٨
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.