التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٧٧

مع الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال الضبط أو النيابة أو الدفاع أو الشهادة أو الخبرة أو التحقيق أو الإحالة أو الحكم ) في حالات الطعن ) ، وذلك لكي لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى ولكى لا يكون له رأى أو معلومات فيها قد تتعارض ما يشترطه القانون من حيدة وخلو الغرض من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا (۱) . ولا شك أن هذه الاعتبارات تصدق فى حالة ارتكاب جرائم من شانها الإخلال بأوامر المحكمة أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضاتها ، ولذلك فإنه حتى بالنسبة الجريمة إهانة القاضي في الجلسة ، فقد ترك المشرع للقاضى بشأنها الخيار بين أن يتصدى للحكم فيها وبين أن يحيلها إلى النيابة (٢) بيد أنه قد وجهت انتقادات إلى منح القاضى سلطة الحكم في جرائم الاعتداء عليه في الجلسة ووصفها بعض رجال القضاء أنفسهم بأنه سلطة أبسط مبادئ العدالة التي تحرم الجمع بين الاتهام والحكم ، لأن تتنافى مع القاضي الذي وقع الاعتداء على شخصه أو اعتقد أن هيبة منصبه اهتزت أو أن كرامته الشخصية قد امتهنت وهو يباشر وظيفته القضائية قد يصبح في حالة نفسية أو عقلية لا يقوى معها على أن يفرق بين شخصه وصفته وقد يدفعه الاعتداد بالذات إلى تحميل العبارات والألفاظ من المعان والتأويلات ما لا تحتمله (۳) ۱۰ ، رقم ٥٦ ، ص ٢٥٧ (۱) نقض جنائی ۲ مارس ۱۹۵۹ ، مجموعة أحكام النقض س (۲) حكم محكمة المنيا الابتدائية فى ٩ أكتوبر ۱۹۳۸ ، منشور بمجلة القانون والاقتصاد ، س ۱۱ ، عدد أول ، ص ۱۲۳ . (۳) المستشار / محمد فتحى ، المحاكمات الفورية ونفسية الفاضى المجنى عليه فى الجلسة ، مجلة القانون والاقتصاد، سنة ١١ ، عدد أول، ص ۹۹ • ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.