التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٧٥

لهذه السلطة وجود فعلى ، وحيث أصبح أقصى ما يرجوه بعض رجال القانون هو أن تمنح المحاكم سلطة التصدى لإقامة الدعوى على أن تنظر بعد ذلك أمام المحلفين (١) أما القانون المصرى فلا يعرف نظام المحلفين . فالقضاء هو الذي يحكم في الدعوى في جميع الأحوال . ومن ثم فليس هنا ما يسوغ الخروج على قاعدة الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم بحجة الحفاظ على سلطة المحكمة وهيبتها ، لأن الإجراءات المعتادة يمكن أن تحقق الغرض نفسه بغير إهـدار لضمانات المتهم في المحاكمة . -۲- إنه من الخطورة أن يكون لمحكمة الجنايات أو النقض حق الحكم مباشرة فى الجرائم التي تتضمن إخلالا بالاحترام الواجب لها ، مثل جريمة الإخلال بمقام قاض أو هيبته أو سلطته بصدد دعوى ، المنصوص عليها في المادة ١٨٦ من قانون العقوبات ؛ إذ إن ذلك يعنى أن يكون القاضي نفسه خصما وحكما في آن واحد ، وتبدو خطورة هذه السلطة ، إذا لاحظنا أن أحكام محكمة الجنايات نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام محكمة النقض لعيب قانوني ، في حين أن أحكام القضاء الإنجليزي في جريمة امتهان المحكمة من الجائز استئنافها؛ بل أن أحكام المحكمة العليا قد أصبحت قابلة للاستئناف طبقا لقانون إدارة القضاء الصادر عام ١٩٦٠. (۲) (۱) راجع / جمال الدين العطيفي، المرجع السابق ، رقم ٢٢٦ ص ٣٦١ (۲) وقد نص قانون إدارة القضاء Administration of Justice act الصادر في ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٦٠ في المادة الثالثة عشر على أن ينظر الاستئناف أمام المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام التي تصدر من المحاكم الدنيا ) أى فى جرائم امتهان المحكمة التي تقع في حضورها ، لأنه ليس لها اختصاص بالحكم في جرائم الامتهان التي تقع في غير حضورها ، كما ينظر استئناف أمام مجلس الواردات بالنسبة للأحكام التي تصدر من المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف الجنائية أو محكمة الاستئناف الجنائية العسكرية . ٤٧٥
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.