المطلب الثاني
الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم
٢٤٦ - إذا كانت الحسنة الظاهرة فى نص المادتين ١١،١٣ إجراءات والتي تحمد للمشرع أنه حرص على أن يقصر سلطة التصدي في الحالات الواردة بهاتين المادتين على إقامة الدعوى دون الحكم فيها ، فإن قانون الإجراءات الجنائية يتجه إلى تخويل المحكمة سلطة إقامة الدعوى والحكم
فيها (1)
وهذا الجمع منتقد للأسباب الآتية :
-1- إن القانون الإنجليزية حين خولت المحكمة سلطة التصدى بإقامة الدعوى والحكم فيها بالنسبة الجريمة امتهان المحكمة ، إنما راعت في ذلك أن رفع الدعوى والفصل فيها بالوسائل العادية بواسطة المحلفين ، يستلزم إجراءات طويلة معقدة ، في حين أن حماية العدالة تقتضى سرعة الفصل في
•
هذا النوع من الجرائم لذلك فإن الفارق الرئيسي بين إجراءات الحكم في جرائم امتهان المحكمة وإجراءات الحكم فى الجرائم الأخرى ، هو أن جرائم امتهان المحكمة يتولى القضاء الحكم فيها بغير محلفين . ومع ذلك فقد تعرض هذا الحكم للنقد فيما يتعلق بمنح المحاكم سلطة التصدى للحكم في جرائم الامتهان التي تقع خارج الجلسة ، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة حيث لم يعد
(Y).
(۱) د. محمود مصطفى ، المرجع السابق ، رقم ۸۱ ، ص ۹۸
(۲) أهم مقالات السير جون فوكس التي تناولت بالنقد سلطة الامتهان هي :
The King v. Almon, 24LK.R. 189, 260 ( 1908 ) J the summary process to L. 25. contempt, punish
K.R.238,345
1909 (
)
Eccentriatiaties of the law of contempt of court, 36 L.K.R. 394 (1920 )
٤٧٤
ص ٤٧٤