التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٧٤

المطلب الثاني الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم ٢٤٦ - إذا كانت الحسنة الظاهرة فى نص المادتين ١١،١٣ إجراءات والتي تحمد للمشرع أنه حرص على أن يقصر سلطة التصدي في الحالات الواردة بهاتين المادتين على إقامة الدعوى دون الحكم فيها ، فإن قانون الإجراءات الجنائية يتجه إلى تخويل المحكمة سلطة إقامة الدعوى والحكم فيها (1) وهذا الجمع منتقد للأسباب الآتية : -1- إن القانون الإنجليزية حين خولت المحكمة سلطة التصدى بإقامة الدعوى والحكم فيها بالنسبة الجريمة امتهان المحكمة ، إنما راعت في ذلك أن رفع الدعوى والفصل فيها بالوسائل العادية بواسطة المحلفين ، يستلزم إجراءات طويلة معقدة ، في حين أن حماية العدالة تقتضى سرعة الفصل في • هذا النوع من الجرائم لذلك فإن الفارق الرئيسي بين إجراءات الحكم في جرائم امتهان المحكمة وإجراءات الحكم فى الجرائم الأخرى ، هو أن جرائم امتهان المحكمة يتولى القضاء الحكم فيها بغير محلفين . ومع ذلك فقد تعرض هذا الحكم للنقد فيما يتعلق بمنح المحاكم سلطة التصدى للحكم في جرائم الامتهان التي تقع خارج الجلسة ، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة حيث لم يعد (Y). (۱) د. محمود مصطفى ، المرجع السابق ، رقم ۸۱ ، ص ۹۸ (۲) أهم مقالات السير جون فوكس التي تناولت بالنقد سلطة الامتهان هي : The King v. Almon, 24LK.R. 189, 260 ( 1908 ) J the summary process to L. 25. contempt, punish K.R.238,345 1909 ( ) Eccentriatiaties of the law of contempt of court, 36 L.K.R. 394 (1920 ) ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.