الجنايات أو محكمة الجنح الاستئنافية لتفصل فيه من جديد.
واستثناء من ذلك إذا طعن أمامها في حكم صادر في الدعوى نفسها للمرة الثانية فقبلت الطعن الجديد تنقلب إلى محكمة موضوع لهـا اختصاصات محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب نوع الدعوى المطروحة عليها، لذا أعطاها القانون هنا سلطة محكمة الجنايات نفسها في التصدى أسوة بها (۱) .
•
فإذا اكتشفت في هذه الحالة عند بحث الموضوع الخطأ أو التقصير الذي تكون ق وقعت فيه سلطة الاتهام، أو ما لا يكون علمها قد وصل إليه من جرائم أو أشخاص لهم صلة بالجريمة ، فيكون لها أن تحرك الدعوى بالنسبة للوقائع الجديدة أو الأشخاص الجدد (۲).
وهذا هو السبب فى أن المشرع لم يخول لها حق التصدى لإقامة الدعوى عن نظر الطعن لأول مرة حيث لا تتعرض للموضوع ويقتصر
عملها على مراجعة سلامة تطبيق القانون (۳)
•
ونظراً لأن نص المادة ۱/۱۲ إجراءات جنائية مصرى قد حدد
سلطة محكمة النقض فى التصدى على هذه الحالة فلا يكون لها هذه السلطة عند نظرها للموضوع بناء على سبب آخر ، كما لو كان ذلك بناء على التماس إعادة النظر اللهم إلا الحالة الأخيرة من حالات التصدى الواردة بالمادة ١٣ إجراءات جنائية وهى الحالة الخاصة بالتأثير في قضاء المحكمة أو
(۱) د/ حامد الشريف ، المرجع السابق ، ص ۳۸۰ .
.
(۲) د عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص ٧٧٦ .
(۳) لا تقتصر فكرة التصدى على التشريعين المصرى والفرنسي بل توجد في تشريعات أخرى كما في التشريع المغربي يراجع في ذلك نقض مدنى الدائرة الاجتماعية ١٩٧٨/٩/٢٠ القضية ٦٤٣٠١ مجلة القضاء والقانون ( المملكة المغربية ( س ۱۸ عدد ۱۲۹ يوليو ۱۹۷۹ ص ۱۲۰ . كما عرف التشريع التونسى أيضا فكرة التصدى راجع فى ذلك نقض تونس ۱٩٧٩/٦/٣ نشرة محكمة التعقيب القسم الجنائي ۱۹۷۹ ، ص ١٥٣.
٤٣٨
ص ٤٣٨