التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٣٧

٢٢٦ - تمهيد وتقسيم : الفصل الثالث التصدي في النقض خول المشرع المصرى حق التصدى لمحكمة النقض، وذلك بموجب نص المادة ۱/۱۲ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بقولها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة " (۱) . ويهدف التصدي في هذه الحالة إلى تمكين محكمة النقض من وضع الدعوى في نطاقها الحقيقي وتفادى القصور الذي شاب عمل النيابة حين حركت الدعوى وإنهاء النزاع وعدم إطالة أمدة، فضلا عن المبررات العملية وزيادة عدد القضايا بصورة كبيرة أمام محكمة النقض (۲) . فمحكمة النقض بحسب الأصل محكمة قانون لا محكمة موضوع ، فهى لا تنظر موضوعات الدعاوى التي يطعن أمامها في الأحكام الصادرة فيها ، وإنما تراقب فقط سلامة تطبيق القانون في تلك الأحكام . فإذا تبينت وجود خطأ في تطبيق القانون، فإنها تنقض الحكم وتعيده إلى محكمة (۱) وحق محكمة النقض فى التصدى للدعوى يأتي كذلك إعمالاً للمادة (٤٥) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حيث تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى ، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت وتعبير النص بإذا طعن خطأ في الصيانة والمقصود إذا حكم بقبول الطعن ونقض الحكم ، انظر : د/ حامد عبد الحليم إسماعيل الشريف ، سلطة النقض عند الحكم في الطعن فى المواد الجنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، سنة ۱۹۹۷ ، ص ۳۷۹ وما بعدها. (۲) د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٦١ . د/ حسنى الجندي ، المرجع السابق ، ص ٤٣٧ ۰۲۱۳
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.