التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٢٩

ويعد الحكم فاصلا في الموضوع إذا قضى في صحة ثبوت الواقعة الحكم في جانبها القانوني والموضوعى وصحة نسبتها إلى المتهم. ويعتبر بانقضاء الدعوى بالتقادم حكما فاصلا في الموضوع. وكذلك إذا ما قضى بالبراءة بناء على دفع فرعى لم يترتب عليه منع محكمة أول درجة من نظرها. ويتعين عليها أن تفصل هى فى موضوعها إذا استنفدت المحكمة الجزئية سلطتها في نظر الموضوع (1) • ووفقاً لأحكام المادة (٥٢٠) إجراءات فرنسي فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع إلا إذا كانت محكمة أول درجة قد فصلت في () الموضوع ، وذلك حتى لا يحرم المستأنف عن إحدى درجات التقاضي ويكمن في هذا الشرط الحكمة من التصدى وهو استبعاد محكمة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها. وتسري تلك القاعدة على حالة الحكم بعـدم الاختصاص ( نقض ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۲، الطعن رقم ٩٩٧٤ لسنة ٥٩ قضائية). وانظر في إعادة القضية لمحكمة أول درجة في حالة الحكم بإلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى المدنية ( نقض ۱۸ أكتوبر ۱۹۹۷ ، مجموعة أحكام النقض، س ٤٨، ص ١٠٤٦، رقم ١٥٦). (۱) قضى بأن خلو حكم أول درجة من تاريخ إصداره لا يجيز لمحكمة الجنح المستأنفة إعادة القضية المحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد لأنها سبق لها أن فصلت في موضوع الدعوى فاستنفدت ولايتها فيها وهذه الحالة ليست من الحالات الواردة في المادة ٤١٩ التي توجب على محكمة الجنح المستأنفة إعادة القضية لمحكمة أول درجة نقض ۲۲ نوفمبر سنة ۲۰۰۰ طعن رقم ٢٤٠٦٤ لسنة ٦٤ ق) كما قضى بأن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل فى موضوع الدعوى لاختلاف طبيعة الحكمين ، فلا يجوز أن ينتهي في منطوقة إلى تعديل الحكم الابتدائى الفاصل في موضوع الدعوى (نقض ۳ فبراير ٢٠٠٠ طعن رقم ٢٦٠٦ لسنة ٦٤ ق ، منشور في المستحدث من أحكام النقض ، المكتب الفني ، من أول أكتوبر سنة ۱۹۹۹ حتى ديسمبر (٢٠٠٠) . Meurisee: op. cit. P. 854. ٤٢٩ (۲)
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.