وقد تناولت المادة (٥٢٠) إجراءات فرنسي شروط التصدى لدعوى أمام المحكمة الاستئنافية ، وهذه الشروط بعضها صريح، والبعض الآخر ضمني (۱) ، وبهذا فإن التصدى لا يسمح للمحكمة بالفصل في الوقائع الجديدة ولا بأن تفصل بشأن الأشخاص الذين لم يدخلوا كأطراف في الدعوى ابتداء (۲) .
و يستبعد التصدي أيضاً إذا أكدت المحكمة الحكم المطعون فيه ، كما
لا يجوز لها إلغاء الحكم الصادر حيث تتصدى ثم تؤكد الحكم (۳) . الشرط الثاني : أن تكون محكمة أول درجة قد فصلت بحكمها في موضوع الدعوى، أي تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى؛ ذلك أن التصدى للموضوع يفترض فصل الحكم الابتدائي في الموضوع على وجه يعتد به القانون، ومن ثم لا يجوز إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة أول درجة للفصل فيه .(٤) . أما إذا لم يكن الحكم فاصلا في الموضوع فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية التصدى ؛ لأن في ذلك حرماناً للمستأنف من إحدى درجات التقاضي ().
Philipe (c) et chambon (m): op. cit. No. 623. P. 381.☐
Ibid: op. cit. No. 623. P. 381.
Cass. crim 19 dec. 1995. bull. Crim. No. 385.
(۱)
(۲)
(۳)
.٥٢١
(٤) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص (٥) قضي بأنه متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبقبول الدعوى المباشرة وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بمعاقبة الطاعن والزامه بالتعويض مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً لنص المادة ٤١٩ إجراءات جنائية لا أن تتعرض لموضوع وتفصل فيه، وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجات التقاضي، أما هي ولم تفعل وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون، مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة
٤٢٨
ص ٤٢٨