الفروض يمكن أن يؤدى عدم الاختصاص إلى التصدى (۱). وسوف نتناول
الحالات التي يجوز فيها التصدي وذلك على النحو التالي:
-۲۱۵ - أولاً : صدور قرار خاطئ بوقف الفصل :
هناك أحكام قديمة قررت أنه في الحالات التي تستبعد فيها محكمة الاستئناف مسألة أولية قد قبلها قضاة محكمة أول درجة خطأ، فإن هناك
مجالاً للتصدى (۲)
وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن قررت بأن هناك مجالاً للتصدى إذا كانت محكمة أول درجة قد وصفت خطأ حكماً تمهيدياً بأنه حكم تحضيرى لم يفصل في موضوع الدعوى بعد (۳) .
وتطبيق هذه الفكرة نقابله في حكم محكمة استئناف d,Aix الصادر في ١٥ ديسمبر ١٩٣٦ في جريمة جرح غير عمدى حيث أمرت المحكمة بانتداب خبير لتحديد حجم الضرر ، وبعد الاعتراض على التقرير أمرت بإصدار الاعلانات الضريبية وتأجيل الفصل حتى يتم إيداعها ، وقد قامت المحكمة بناءً على استئناف من المدعى المدنى بتعديل هذا الحكم مقررة أنه يتعين على قاضي الدرجة الأولى أن يحدد ما إذا كانت المبررات الصادرة كافية أم لا ويفصل وفقاً للعناصر المعروضة عليه والتصدى لها والتي تم الفصل فى موضوعها . وبصفة عامة فقد وضعت محكمة النقض الفرنسية مبدأ عدم جواز التصدى كلما أمرت محكمة أول درجة خطأ بوقف الفصل
Cass. crim. 8 Janv. 1974. Bull. Crim. No. 5, 10 Janv. 1974. Bull. Crim. No. 17.
Cass. crim. 5 Mars. 1895. Bull. Crim. No. 89 - 28 Mui. 1851. Bull. Crim. No. 195.
Robert (J): op. cit. No. 215. P. 24.0
٤١٣
(1)
(۲)
(۳)
ص ٤١٣