التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤١٢

الفرع الأول الحالات التي يجوز فيها التصدى ٢١٤- قصرت المادة (٥٢٠) إجراءات جنائية فرنسي حالات التصدى على عدة حالات ، وهي حالة إلغاء حكم محكمة أول درجة لمخالفة أو إهمال في الإجراءات التي ينص عليها القانون ويترتب عليها البطلان ، إلا أن أحكام القضاء الفرنسى قد توسعت في تطبيق حق التصدى ، وجعلت له مجالاً واسعاً استناداً إلى أن المادة (٥٢٠) إجراءات ليس لها مجال محدد للتطبيق، وأن ما ورد بها ليس سوى مؤشر للتطبيق ، وبالتالي تقوم بتفسيرها بشكل واسع بما يسمح بوجود مجالاً أكبر للتصدي (۱). وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تتصدى للدعوى وتفصل في الموضوع في حالة بطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لخطأ أو إهمال لم يتم إصلاحه في الإجراءات المنصوص عليها في القانون ويترتب عليها البطلان وقد استندت أحكام القضاء إلى ذلك وقررت أنه وفقاً لمفهوم المخالفة ، فإن محاكم الاستئناف ملزمه بالتصدى والفصل في موضوع الدعوى في حالة بطلان الحكم لأى سبب فيما حالة عدم الاختصاص (۲) وفي ضوء ما تقدم، فإنه وفقاً للأحكام القضائية المستقرة يجب على محكمة الاستئناف التصدى للدعوى ليس في حالة بطلان الإجراءات لعيب في الشكل فقط ، ولكن هناك حالات أخرى يجب إضافتها مثل مسألة سوء تقدير الحكم ، وتأجيل الفصل بشكل خاطئ. هذا بالإضافة إلى أنه في بعض philipe (C), chamhon (M): op. Cit. No 623. P. 381 (1) (۲) Crim 7 oct. 1964. Bull. Crim. No. 257, J. C. P. 1964. ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.