قد رفعت أمامها على الوجه الصحيح .
ويذهب الفقه إلى أن حق التصدى هو قيد على مبدأ ازدواج درجات التقاضي ، لأنه استثناء من مبدأ إعادة الدعوى إلى قاضيها الأول بعد إبطال حكمه ، وتقضى به المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها (۱) .
وقد فرق المشرع المصرى بين التصدى وتصحيح البطلان. فتصحيح البطلان جائز للقاضى ولو من تلقاء نفسه تطبيقاً للمادة (٣٣٥) إجراءات جنائية التي تنص على أنه يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه ، وكذلك المادة (٣٣٦) التي تنص على أنه إذا تقرر بطلان أى إجراء ، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترب عليه مباشرة ، ولزم إعادته حتى أمكن ذلك . أما التصدى ، فإنه يخول للمحكمة الاستئنافية نظر الموضوع متى قررت بطلان الحكم الابتدائى ، وهو ما نص عليه المشرع في المادة ٤/٤١٩ إجراءات جنائية (٢) .
وسوف نعالج تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع من خلال
ثلاثة مباحث على النحو التالي :
المبحث الأول : حدود الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية .
المبحث الثاني : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع . المبحث الثالث : شروط تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع والآثار المترتبة على التصدى .
(۱) د/ أحمد فتحى سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص ۹۷۲ ، ۹۷۳
(۲) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص
۲۷۳
٣٨٤
ص ٣٨٤