الحكم الغيابي قد وصفت وصف آخر لا يندرج تحت هذا النوع من الجرائم،
وغير ذلك من أنواع الأضرار الذي قد يصيب المعارض
•
(1)
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن "المحكمة التي تنظر المعارضة غير مطالبة قانونا بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا في حدود ما يجى فى المنطوق فيما يخص العقوبة المحكوم بها فقط. فكل ما تجريه في هذه الحدود من تصحيح الحكم الغيابي، سواء من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون لا يصح عدة مخالفا لما تقتضيه المعارضة ، ما دامت المحكمة لم تغير في العقوبة بما يصح معه القول بإن المعارضة قد أضرت بالمعارض وانقلبت وبالا عليه ، ما دامت المحكمة تراعى مقتضيات حقوق الدفاع كما هي معروفة في القانون
(۲)
(۱) د / مأمون سلامة ، المرجع السابق ، جـ ٢ ص ٤٣٤
(۲) نقض ٢ مارس سنة ١٩٦٥ س ١٦ رقم ٤٢ ص ١٩٧
٣٧٦
ص ٣٧٦